هل التمويل وحده ينقذ المصانع المتعثرة؟.. الدور الحقيقي لـ«صندوق الاستثمار الصناعي»

الإثنين، 31 أغسطس 2026 07:21 م

المهندس أحمد محمد حامد- استشاري التحول الرقمي

أكد المهندس أحمد محمد حامد، استشاري التحول الرقمي والأمين العام للجمعية المصرية للتنمية الصناعية، أن صندوق تمويل الصناعة لن يكون وحده كافيًا لحل أزمة تمويل القطاع، مشيرًا إلى أن المشكلة تتجاوز مجرد توفير الأموال.

وأوضح “حامد”، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن نجاح التمويل يتطلب وجود تنسيق ملزم بين جميع الجهات ذات الصلة بالمشروع الصناعي، إلى جانب تقديم تسهيلات فعلية للإجراءات والتراخيص والمرافق وكل ما يلزم لتشغيل المشروع، لافتًا إلى أن التمويل نفسه قد يتعرض للتعثر أمام أول عقبة إدارية في حال غياب هذه المنظومة.

أهمية المشروعات التصديرية

وأشار الأمين العام للجمعية المصرية للتنمية الصناعية إلى أن المشروعات التصديرية والمشروعات الجديدة والمصانع المتعثرة جميعها ذات أهمية، لكنه يميل إلى إعطاء الأولوية للمشروعات التصديرية، موضحًا أن وصول المنتج المصري إلى الأسواق الخارجية لا يمثل شركة أو مصنعًا فقط، بل يمثل دولة مصر باعتباره سفيرًا اقتصاديًا لها في الخارج. وأضاف أن التصدير يفتح أسواقًا جديدة، ويوفر العملة الأجنبية، ويزيد الإنتاج والتشغيل، ويعزز الثقة في الصناعة المصرية، مؤكدًا أن ذلك لا يقلل من أهمية دعم المشروعات الجديدة.

وأضاف أن المصانع المتعثرة تحتاج -قبل ضخ أي تمويل جديد- إلى دراسة واضحة ومبنية على أسس دقيقة لتحديد أسباب التعثر؛ سواء كانت إدارية أو تشغيلية أو مرتبطة بالتصنيع أو ناتجة عن ظروف اقتصادية خارجة عن إرادة المصنع، موضحًا أن تحديد سبب التعثر هو العامل الأساسي لمعرفة ما إذا كان التمويل الجديد سيعالج المشكلة فعليًا أم سيؤجلها فقط.

منصة وطنية موحدة لمتابعة المشروعات

وكشف أحمد حامد أن أهم ضمان لتوجيه أموال الصندوق إلى مشروعات ناجحة يتمثل -من وجهة نظره- في وجود منصة وطنية موحدة تربط جميع الجهات ذات الصلة بالمشروع الصناعي، موضحًا أن المنصة يجب أن تضع لكل مشروع خطة عمل ومؤشرات أداء واضحة منذ البداية، مع متابعة رحلة المشروع بالكامل، وتحديد نسب الإنجاز ومواطن التأخير والجهة التي تأخر لديها أي إجراء، إلى جانب توضيح الجهات التي قدمت الدعم المطلوب.

وأكد أن الهدف من هذه المنظومة لا يقتصر على مراقبة المستثمر، بل يمتد إلى خلق مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، بما يسمح بتحديد أسباب النجاح أو التعثر بدقة، بدلاً من تحميل طرف واحد المسؤولية، وتوقع أن تؤدي إدارة الصندوق بالشكل الصحيح إلى زيادة الإنتاج والصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.

بناء مشروعات صناعية قابلة للاستمرار

وأضاف أن الأهم هو الانتقال من مجرد تمويل المصانع إلى بناء مشروعات صناعية قابلة للاستمرار والنمو والتصدير، مشيرًا إلى أن وجود منظومة متابعة واضحة سيساعد أيضًا في بناء قاعدة بيانات حقيقية توضح القطاعات الأكثر نجاحًا، وأسباب التعثر، ومواطن التأخير، بما يسهم في تحسين القرارات الصناعية مستقبلاً.

وشدد استشاري التحول الرقمي على أن رسالته للقائمين على الصندوق قبل إطلاقه تتمثل في ضرورة عدم تحويله إلى مجرد مصدر جديد للتمويل، بل جعله جزءًا من منظومة متكاملة لنجاح المصنع، واختتم موضحًا أن التمويل يبدأ المشروع، لكن تكامل الجهات وسرعة الإجراءات والمتابعة المستمرة هي العوامل التي تضمن تحول التمويل في النهاية إلى مصنع يعمل وينتج ويصدر.

صناديق الاستثمار.. هل تحل أزمة التمويل وتنقذ المصانع المتعثرة؟

آلية جديدة لتمويل المصانع.. كل ما تريد معرفته عن «صندوق الاستثمار الصناعي» في مصر

Short Url