بعد توجيهات الرئيس.. ممدوح بدر الدين يكشف كيف تعيد الدولة الانضباط للسوق العقاري

الإثنين، 31 أغسطس 2026 01:52 م

صورة تعبيرية

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، الخبير العقاري، أن توجه الدولة نحو ضبط وتنظيم السوق العقاري، يمثل خطوة إيجابية تستهدف تطوير آليات العمل بالقطاع، ورفع مستوى الانضباط، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين مصالح المطورين وحقوق العملاء.

وقال بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» إن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدولة في هذا الملف، من شأنها تعزيز كفاءة السوق العقاري، ورفع مستويات الشفافية، إلى جانب دعم ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع، موضحًا أن وجود قواعد واضحة وآليات دقيقة للمتابعة، يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا أمام الشركات الجادة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين، أن الشركات والمطورين الملتزمين، سيكونون من أبرز المستفيدين من إجراءات ضبط السوق، لأن الممارسات غير المنضبطة من جانب بعض الشركات، لا تتوقف آثارها عند العملاء المتعاملين معها، وإنما قد تمتد إلى القطاع بأكمله، وتؤثر على الصورة العامة للسوق ومستوى الثقة به.

وأشار إلى أن غالبية المطورين العقاريين، يعملون على تنفيذ مشروعاتهم والوفاء بالتزاماتهم، سواءً من خلال توفير الوحدات السكنية، أو تنفيذ المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن تنظيم السوق، يحافظ على حقوق هذه الشركات، ويضمن عدم تشويه صورة القطاع بسبب حالات فردية.

تنظيم السوق لا يعني التضييق على المطورين

وشدد بدر الدين، أن تدخل الدولة لتنظيم السوق العقاري، لا يستهدف المطورين بصورة عامة، وإنما يهدف إلى إعادة الانضباط ووضع إطار أكثر وضوحًا للعلاقة بين أطراف المنظومة العقارية.

وأضاف أن الشركات الجادة، تحتاج إلى سوق تتوافر فيه قواعد تنافسية واضحة وعادلة، بحيث لا يتساوى المطور الذي يلتزم ببرامج التنفيذ والتعاقدات، مع شركة أخرى لا تمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وأكد أن ضبط السوق، من شأنه دعم المنافسة العادلة، وتشجيع الشركات القادرة على الاستمرار وتنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المعلنة، بما ينعكس في النهاية على جودة المنتجات العقارية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حماية أموال العملاء أولوية

وأشار إلى أن الدولة، أتاحت خلال الفترة الماضية، أكثر من فرصة أمام المطورين لتوفيق أوضاعهم واستكمال المشروعات والالتزامات القائمة، قبل الاتجاه إلى تكثيف المتابعة والإجراءات التنظيمية.

ويرى بدر الدين، أن التحرك الحالي يأتي في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين، وما أثير بشأن بعض المشروعات التي واجهت تعثرًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية أموال العملاء، والحفاظ على حقوق المتعاملين، إلى جانب دعم استقرار السوق العقاري، وعدم السماح بامتداد آثار حالات التعثر إلى القطاع ككل.

أسباب التعثر تختلف من شركة لأخرى

وشدد رئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين، على أهمية التعامل مع حالات التعثر العقاري، وفقًا لظروف كل مشروع وشركة، وعدم وضع جميع الحالات في إطار واحد.

وأوضح أن هناك شركات قد تواجه مشكلات مرتبطة بعوامل داخلية، مثل أساليب الإدارة أو التحديات التمويلية أو ضعف القدرة على التنفيذ، في حين قد تكون هناك حالات أخرى ناتجة عن أسباب خارجة عن إرادة المطور، من بينها تأخر بعض الإجراءات أو التراخيص أو المستندات المتعلقة بالأراضي والمشروعات.

وأكد أن التفرقة بين هذه الحالات، تعد أمرًا ضروريًا عند تقييم أوضاع الشركات والمشروعات، بما يضمن اتخاذ إجراءات تتناسب مع طبيعة كل حالة، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق العملاء، ويشجع المطورين الجادين على استكمال مشروعاتهم.

ضبط السوق يدعم الاستثمار العقاري

وأضاف بدر الدين، أن تنظيم السوق العقاري، يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الجديدة، خاصة أن المستثمر المحلي والأجنبي، يبحث عن سوق يتمتع بالشفافية ووضوح القواعد واستقرار الإجراءات.

وأشار إلى أن وجود منظومة رقابية وتنظيمية أكثر فاعلية، يمكن أن يسهم في الحد من الممارسات التي تضر بالقطاع، ورفع مستوى الثقة في الشركات والمشروعات، بما يخلق بيئة أفضل للنمو والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

واختتم بالتأكيد أن نجاح جهود ضبط السوق العقاري، يتطلب تعاون جميع أطراف المنظومة، من الجهات الحكومية والمطورين والعملاء، مع التركيز على وضع قواعد واضحة للطرح والتنفيذ والتسليم، بما يضمن استدامة القطاع، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويدعم الشركات الجادة.

Short Url