هل ينقذ «صندوق الاستثمار الصناعي» المصانع المتعثرة من شبح الخسارة؟

الأحد، 30 أغسطس 2026 11:13 م

محمد البهي - أرشيفية

تتجه الأنظار مع استعداد الحكومة لإطلاق صندوق الاستثمار الصناعي، في سبتمبر المقبل، إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الصندوق في دعم المصانع وزيادة الإنتاج، ورفع القدرة التصديرية للمصانع المصرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تلك المصانع من ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التمويل.

تأتي فكرة الصندوق، ضمن التحركات الهادفة لتوفير آليات تمويل جديدة للقطاع الصناعي، مع توجيه الاستثمارات إلى المشروعات القادرة على تحقيق نتائج ملموسة في الإنتاج والتشغيل والتصدير.

التدفقات النقدية أولوية لدعم الإنتاج

وأكد محمد البهي، الخبير الاقتصادي، في هذا الصدد، أن التدفقات النقدية تمثل إحدى أهم نقاط دعم المصانع خلال العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمصانع المصدرة، والتي لديها القدرة على التصدير إلى الخارج.

وأوضح أن دعم هذه المصانع، يساعد على جذب العملات الأجنبية، وتحقيق ربحية أعلى ودعم العملية التصديرية، مع أهمية استمرار دعم المصانع المتعثرة والمشروعات الجديدة.

الأولوية للمصانع المتعثرة

وأشار محمد البهي، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إلى أن الأولوية في التمويل هي المصانع المتعثرة، وخاصة القادرة على استعادة الإنتاج والتصدير بصورة ملحوظة حال توفير التمويل اللازم لها، ملفتًا إلى أن تعثر بعض المصانع، يرتبط بتراكم الضغوط على المستثمر، بداية من الحصول على قطعة الأرض وإنهاء التراخيص والسجل والأوراق المطلوبة، مرورًا بشراء المعدات والآلات وتوفير العمالة اللازمة للتشغيل.

وأضاف أن المستثمر قد يجد نفسه في النهاية أمام ديون بنكية بفوائد مرتفعة، وهو ما يزيد من صعوبة السداد، ويؤثر على قدرة المصنع على الإنتاج بالشكل المطلوب.

الصندوق شريك في الإدارة وليس ممولًا فقط

وأوضح «البهي»، أن الفوائد البنكية تمثل عاملًا سلبيًا بالنسبة للمصانع، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل، يمكن أن يضغط على قدرة المصنعين على السداد والاستمرار في التشغيل، ملفتًا إلى أن الفائدة وصلت في بعض الحالات إلى نحو 25%، معتبرًا أن خفض تكلفة التمويل يمكن أن يساعد البنوك في الحفاظ على عملائها وجذب مستثمرين جدد.

وقال الخبير الاقتصادي، إن دخول صندوق الاستثمار الصناعي في المشروعات والمصانع كشريك في الإدارة، وليس كممول مالي فقط، يساهم بشكلٍ كبيرٍ في وضع استراتيجية ربحية للمنشأة ومواجهة مخاطر الخسارة، كما أن الخسارة يتحملها الممول مع المصنع، فضلًا عن أن وجود الخبراء والمسؤولين والإشراف على عمليات التشغيل، يدعم زيادة الإنتاج، وتعزيز العملية التصديرية.

التضخم وراء موجة من التعثر

وأَلفت محمد البهي، إلى أن موجة التعثر التي ضربت بعض المصانع، ارتبطت بالتضخم وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، وما ترتب على ذلك من زيادة في تكاليف الإنتاج والالتزامات التمويلية.

وأكد أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة، تستهدف دعم القطاع وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن خفض الأعباء التمويلية وتسهيل الإجراءات، يمثلان عوامل مهمة لمساندة المصانع، وتعزيز قدرتها على الإنتاج.