الحكومة تستهدف جمع 1.5 مليار جنيه من "جيوب المخالفين" هذا العام

الأحد، 30 أغسطس 2026 10:48 م

غرامات ومخالفات

تستهدف الحكومة زيادة حصيلة الغرامات خلال العام المالي الجاري، في إطار جهودها لتعزيز الموارد الذاتية للخزانة العامة وتنمية الإيرادات غير الضريبية، وفقًا للتقديرات الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة.

وكشفت بيانات موازنة العام المالي الجاري 2026/ 2027 عن استهداف وزارة المالية تحصيل نحو 1.5 مليار جنيه تحت بند “حصيلة الغرامات”، مقابل نحو 1.45 مليار جنيه مقدرة في موازنة العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 63.6 مليون جنيه، وبنمو يقارب 4.4%.

تعظيم الإيرادات

وتأتي الزيادة المستهدفة في حصيلة الغرامات ضمن توجه أوسع لتعظيم الإيرادات الأخرى للدولة، من خلال رفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش وتحصيل المستحقات والجزاءات المالية المقررة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لمختلف الأنشطة.
وتشمل حصيلة الغرامات موارد ناتجة عن الجزاءات المالية التي تفرضها الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها في إطار اختصاصاتها الرقابية والتنفيذية، بما في ذلك المخالفات المرتبطة بالأنشطة التجارية والخدمية والمرورية وغيرها من المجالات الخاضعة للرقابة.

ويعكس استهداف زيادة الحصيلة توجه المالية إلى تعظيم الموارد غير الضريبية دون الاعتماد على الإيرادات الضريبية وحدها، بما يدعم قدرة الموازنة العامة على تمويل المصروفات والبرامج الحكومية خلال العام المالي الجاري.
ويأتي ذلك في وقت تستهدف فيه الحكومة مواصلة العمل على تحسين كفاءة التحصيل ورفع معدلات الاستفادة من الموارد القائمة، بالتوازي مع إجراءات تستهدف ضبط الإنفاق وتحسين إدارة المالية العامة.

Short Url