اليابان تستهدف تثبيت إصدارات السندات الحكومية عند 40 تريليون ين في موازنة 2027

الجمعة، 28 أغسطس 2026 10:21 ص

اليابان _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تستهدف الحكومة اليابانية إبقاء إصدارات السندات الحكومية الجديدة عند نحو 40 تريليون ين لتمويل موازنة السنة المالية 2027، وفقاً لما أعلنته رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

وتأتي تصريحات تاكايتشي في وقت يُتوقع أن تتجاوز فيه طلبات الموازنة المقدمة من الوزارات والوكالات الحكومية للسنة المالية المقبلة 130 تريليون ين، لتسجل مستوى قياسياً للعام الرابع على التوالي.

تاكايتشي تتمسك بسقف 40 تريليون ين

وأشارت تاكايتشي إلى موازنة السنة المالية 2025، عندما ساعد ارتفاع الإيرادات الضريبية جزئياً في تعويض العبء الإضافي الناتج عن موازنة استثنائية، ما مكّن الحكومة من إبقاء إصدارات السندات الجديدة دون مستوى العام السابق، عند نحو 40 تريليون ين، وقالت: «سنواصل النهج نفسه من الآن فصاعداً».

وتعتزم حكومة تاكايتشي إدراج نفقات في الموازنة الأساسية كانت تُموّل في السنوات الأخيرة غالباً من خلال موازنات تكميلية، وهي خطوة قد تؤدي إلى تضخم إجمالي الإنفاق المعلن في الموازنة الأساسية.

ويعادل سقف إصدار السندات البالغ 40 تريليون ين تقريباً مستوى موازنة السنة المالية 2025، لكنه يتجاوز بفارق كبير حجم إصدارات الديون الجديدة البالغ 32.7 تريليون ين المقرر للسنة المالية الحالية 2026.

تحذيرات من توجه توسعي

وقال تورو سويهيرو، كبير الاقتصاديين في دايوا سيكيوريت، في تقرير صدر اليوم الجمعة 28 أغطسطس إنه إذا كانت تاكايتشي تستهدف نحو 40.3 تريليون ين من إصدارات السندات الجديدة بعد موازنة السنة المالية 2025، فإن هدفها «قد يُنظر إليه باعتباره توسعياً إلى حد ما».

ويشير ذلك إلى أن سقف الإصدارات المستهدف، رغم بقائه قريباً من مستويات سابقة، قد يعكس سياسة مالية أكثر توسعاً مقارنة بخطة موازنة السنة المالية الحالية.

احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل خفض ضريبة الغذاء

وقالت تاكايتشي أيضاً إن الحكومة قد تلجأ إلى احتياطيات النقد الأجنبي، التي تبلغ قيمتها نحو 1.3 تريليون دولار، والمخصصة لتوفير احتياطي للتدخلات المستقبلية لدعم الين، لتمويل خطتها لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية.

ويأتي خفض الضريبة على الغذاء في صدارة جهود تاكايتشي لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر اليابانية، لكنه سيؤدي إلى عجز في الإيرادات يقدر بنحو 5 تريليونات ين سنوياً.

ويزيد هذا العجز الضغوط على الحكومة لتوضيح كيفية تمويل الفجوة الناتجة عن خفض الضريبة، في وقت تسعى فيه في الوقت نفسه إلى احتواء إصدارات الديون الجديدة.

Short Url