مصر تصدر فائض السكر بـ21.5 ألف جنيه للطن لتخفيف خسائر المصانع

أصبح بإمكان مصانع السكر في مصر تصريف الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية حتى نهاية العام، بعد قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية السماح بتصدير السكر بأنواعه المختلفة وفق كميات محددة حتى نهاية 2026، عقب حظر استمر لعدة سنوات.

ويمنح القرار منتجي السكر رؤية أوضح بشأن تخطيط مبيعات التصدير وإدارة المخزون، مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحديد الكميات التي تعتبر فائضة عن احتياجات السوق المحلية، إلى جانب اشتراط الحصول على موافقة وزارية قبل تصدير أي شحنات.

إعادة التوازن للسوق

وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات سابقة، إن السماح بتصدير كميات محددة من فائض السكر يمثل خطوة مهمة لإعادة التوازن بين العرض والطلب، دون الاتجاه إلى تحرير السوق بشكل كامل.

وأوضح أن القرار من شأنه المساهمة في ضبط الأسعار والحد من الخسائر التي تتكبدها المصانع نتيجة زيادة المعروض عن حجم الطلب المحلي، من خلال إتاحة منفذ لتصريف الكميات الزائدة.

 تصدير الفائض بدأ بالفعل

ولا تعد هذه الخطوة جديدة بالكامل، إذ بدأت الحكومة خلال العام الحالي في السماح للمنتجين بتصدير فائض السكر، بهدف مساعدة القطاع على تصريف مخزون يقدر بنحو مليون طن.

ورغم ذلك، ظل حظر التصدير قائماً من الناحية القانونية، بعدما مددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العمل به مجدداً في أواخر أبريل، بينما جرى التعامل مع الشحنات الفائضة باعتبارها استثناءً من قرار الحظر.

ويأتي القرار الجديد ليمنح القطاع إطاراً أكثر وضوحاً لتنظيم عمليات التصدير حتى نهاية 2026، مع استمرار الرقابة على الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.

وفرة في المعروض وانخفاض الأسعار

وتشهد السوق المحلية حالياً وفرة كبيرة في المعروض من السكر، بالتزامن مع وجود مخزون استراتيجي قوي، وفقاً لما قاله حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار المنوفي إلى أن سعر السكر لدى المصانع تراجع إلى نحو 21,500 جنيه للطن، بينما تتراوح أسعار البيع للمستهلك في الأسواق بين 25 و30 جنيهاً للكيلوجرام، وفقاً للمنطقة ونوع المنتج وتكاليف التوزيع.

وحذر من أن استمرار انخفاض الأسعار قد يدفع سعر البيع في بعض الحالات إلى الاقتراب من تكلفة الإنتاج أو النزول عنها، وهو ما يزيد من أهمية فتح قنوات جديدة لتصريف الفائض أمام مصانع السكر.

 ماذا يعني القرار؟

يسهم السماح بتصدير الفائض في:

 تخفيف الضغوط الناتجة عن زيادة المعروض في السوق المحلية.
 مساعدة مصانع السكر على تصريف المخزونات الزائدة.
 الحد من الخسائر الناتجة عن بيع السكر بأسعار تقترب من تكلفة الإنتاج أو تقل عنها.
 منح المنتجين رؤية أوضح بشأن خطط التصدير وإدارة المخزون.
 الحفاظ في الوقت نفسه على احتياجات السوق المحلية، من خلال تحديد الكميات الفائضة ومراجعتها من جانب وزارة التموين.

وبذلك يمثل القرار انفراجة لمصانع السكر، مع الحفاظ على آلية رقابية تضمن عدم تأثير التصدير على توافر السكر في السوق المحلية.

اقرأ أيضًا:

شعبة المواد الغذائية: تصدير فائض السكر يحمي المصانع.. والمخزون الاستراتيجي خط أحمر

قرار جديد من «الاستثمار» بحظر تصدير السكر إلا بشرطين وضوابط صارمة للمصدرين

السكر رخيص وحلاوة المولد غالية.. قفزة 30% في أسعار العلب و"الفاخرة" تتخطى 14 ألف جنيه

أخبار متعلقة

شعبة المواد الغذائية: تصدير فائض السكر يحمي المصانع.. والمخزون الاستراتيجي خط أحمر

23 أغسطس 2026 12:47 م

قرار جديد من «الاستثمار» بحظر تصدير السكر إلا بشرطين وضوابط صارمة للمصدرين

23 أغسطس 2026 10:37 ص

السكر رخيص وحلاوة المولد غالية.. قفزة 30% في أسعار العلب و"الفاخرة" تتخطى 14 ألف جنيه

19 أغسطس 2026 11:24 ص

مطالبات للحكومة بخطة متكاملة لإدارة منظومة السكر وتحذير من تحول الفائض إلى عجز

16 أغسطس 2026 01:08 م

سوق السكر العالمي يتجه إلى 75 مليار دولار.. الأبيض في الصدارة والبني الأسرع نموًا

15 أغسطس 2026 11:00 ص

الأرض والمياه والربحية.. ثلاث أزمات تحاصر زراعة بنجر السكر في مصر

13 أغسطس 2026 03:04 م