قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. التفاصيل والشروط والإجراءات

الأحد، 23 أغسطس 2026 04:12 م

مطالب تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم الآليات لمعالجة البناء غير المرخص وتقنين أوضاع العقارات التي شُيدت بالمخالفة للوائح التخطيط والبناء.

وفي عام 2026، يواصل المواطنون البحث عن الإطار القانوني الذي أرساه "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب لائحته التنفيذية والقرارات الحكومية اللاحقة المنظمة لعملية التنفيذ.

يهدف القانون إلى توفير آلية قانونية للتصالح بشأن مخالفات بناء محددة، ومنح العقارات وضعاً قانونياً، والحد من النزاعات بين ملاك العقارات والجهات الحكومية.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

يسمح قانون التصالح المصري لملاك العقارات المستوفين للشروط بتقديم طلبات لتقنين أوضاع مخالفات بناء محددة، شريطة أن تستوفي هذه المخالفات الشروط المنصوص عليها في القانون وألا تندرج ضمن الفئات المحظور التصالح بشأنها.

يهدف هذا الإطار إلى الموازنة بين ضرورة إنفاذ لوائح البناء وبين الحاجة إلى التعامل مع الأعداد الكبيرة من العقارات القائمة التي شُيدت دون الحصول على التراخيص اللازمة أو بالمخالفة لاشتراطات البناء المعتمدة.

من يحق له تقديم طلب التصالح؟

يمكن لملاك العقارات التقدم بطلب للتصالح إذا كانت مبانيهم أو أعمال البناء الخاصة بهم تندرج ضمن المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها.

تتولى الجهات الإدارية المختصة مراجعة الطلبات وتحديد مدى استيفاء العقار للمتطلبات القانونية والفنية اللازمة لإتمام التصالح.

وقد تطلب هذه الجهات تقديم مستندات تثبت الملكية أو الحيازة القانونية، ومعلومات عن المبنى، ورسومات هندسية (معمارية)، وغيرها من الوثائق اللازمة لتقييم المخالفة.

ما هي المخالفات التي يمكن التصالح بشأنها؟

يغطي نظام التصالح مجموعة من مخالفات البناء، وذلك وفقاً للشروط والقيود التي حددها القانون.

وقد تشمل هذه المخالفات: البناء دون الحصول على ترخيص، ومخالفة اشتراطات البناء المعتمدة، وإجراء تعديلات معينة على المباني بالمخالفة للوائح السارية.

ومع ذلك، لا يمكن تقنين أوضاع جميع مخالفات البناء تلقائياً؛ إذ قد تُستثنى من التصالح المنشآت التي تشكل مخاطر جسيمة على السلامة أو التي تندرج ضمن الفئات المحظور التصالح بشأنها قانوناً.

إجراءات تقديم الطلب

يقوم عادةً مالكو العقارات الراغبون في إجراء التصالح بتقديم طلباتهم إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة.

وتتضمن العملية عدة مراحل، منها:

تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة.
سداد الرسوم المقررة للطلب أو للفحص.
إجراء المعاينة الفنية وتقييم المخالفة البنائية.
تحديد مبلغ التصالح الواجب سداده.
إتمام الإجراءات وعمليات السداد المطلوبة.
إصدار قرار أو شهادة التصالح بمجرد الموافقة على الطلب.

كما قد يُطلب من مقدمي الطلبات تقديم تقارير فنية يعدّها متخصصون مؤهلون، وذلك حسب طبيعة المخالفة.

كيف يتم تحديد مبالغ التصالح؟

لا يكون المبلغ الواجب سداده متطابقاً بالضرورة لجميع العقارات؛ إذ يعتمد ذلك على عدة عوامل، منها نوع المخالفة وحجمها، وموقع العقار، وقواعد التقييم المعمول بها.

وتتولى السلطات المحلية تحديد قيمة التصالح وفقاً للإطار القانوني وعمل لجان التقييم المختصة.

لذا، ينبغي على مالكي العقارات الحصول على التقييم الرسمي الخاص بعقارهم بدلاً من الاعتماد على مبلغ موحد على مستوى البلاد.

خيارات التقسيط

يوفر إطار التصالح أيضاً آليات من شأنها تخفيف العبء المالي عن مقدمي الطلبات الذين لا يستطيعون سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة، وذلك رهناً بالقواعد والشروط المعمول بها.

وتعتمد جداول السداد وترتيبات التقسيط على القرارات واللوائح التي تحكم عملية التصالح وقت تقديم الطلب.

ماذا يحدث بعد الموافقة؟

بمجرد إتمام التصالح وسداد الالتزامات المالية المطلوبة، يحصل مالك العقار على المستندات القانونية التي تؤكد إتمام التصالح، ويساعد ذلك في تسوية الوضع القانوني للعقار وتسهيل المعاملات اللاحقة المتعلقة به، شريطة استيفاء كافة الشروط

مطالب بتعديل قانون التصالح

كان النائب محمد عطية الفيومى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعى لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وكشف أن وزيرة التنمية المحلية أوضحت أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، لافتًا إلى أن المشروع تم اعتماده من هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.