وزير التعليم العالي: نطور التخصصات الجامعية لمواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية

الخميس، 20 أغسطس 2026 02:00 م

الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة

إسراء وسام

تابع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وبمشاركة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، عرضًا حول نتائج عمل اللجنة العليا لمراجعة وتطوير التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل، وذلك على هامش الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، الذي استضافته جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة.

وقدم العرض الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، ممثلين عن اللجنة التي جرى تشكيلها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة آليات ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل.

تطوير التعليم العالي يتجاوز تحديث المنشآت

وأكد قنصوة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بجودة العملية التعليمية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة عالميًا، ويعزز قدرة الجامعات المصرية على إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح الوزير أن تطوير التعليم العالي لا يقتصر على تحديث المنشآت والبنية التحتية، وإنما يمتد إلى تطوير البرامج والمناهج الدراسية، والتوسع في التخصصات البينية والمجالات المستقبلية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أهمية إعداد خريجين قادرين على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.

دعم البحث العلمي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة توفير بيئة بحثية محفزة للابتكار والإبداع والتميز، وتشجيع البحوث التطبيقية والمشروعات التي تستجيب للتحديات التنموية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق، بما يزيد من أثر البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز اقتصاد المعرفة.

كما دعا إلى تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتحويل الجامعات إلى بيئات داعمة لإنتاج المعرفة وتطبيقها، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استحداث تخصصات جديدة لمواكبة وظائف المستقبل

وأكد قنصوة دعم الوزارة لجهود الجامعات في تحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية، مع استحداث برامج وتخصصات جديدة في المجالات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف مواكبة التحولات العالمية في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، وضمان حصول الطلاب على المعارف والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

رشدي زهران: مواءمة البرامج مع سوق العمل ضرورة وطنية

واستعرض الدكتور رشدي زهران عددًا من الآليات المقترحة لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، من بينها التوسع في البرامج الحديثة، خاصة تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب دعم البرامج البينية التي تجمع أكثر من تخصص جامعي.

وأشار إلى أهمية تعزيز الجانب التطبيقي في البرامج الدراسية وربطها بالوظائف والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، مع إشراك مجتمع الصناعة وأصحاب الأعمال في تطوير البرامج بما يتلاءم مع المتطلبات الفعلية للقطاعات الإنتاجية.

كما دعا إلى ربط قرارات القبول بالجامعات بنتائج توظيف الخريجين، مؤكدًا أن مواءمة البرامج الأكاديمية مع سوق العمل لم تعد خيارًا، وإنما أصبحت ضرورة وطنية في ظل التغيرات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا وطبيعة الوظائف.

إعداد خريج يمتلك المهارات وليس مجرد شهادة

وأوضح زهران أن الهدف الأساسي من تطوير البرامج الأكاديمية هو إعداد خريج لا يقتصر ما يمتلكه على شهادة جامعية، وإنما يتمتع بمجموعة متكاملة من المهارات والجدارات التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد ضرورة تعزيز قدرة الجامعات على استحداث تخصصات جديدة وإعادة تصميم البرامج القائمة بما يتناسب مع المتغيرات المستقبلية واحتياجات القطاعات المختلفة.

الخولي: المنصة الوطنية ستدعم صناعة القرار بالبيانات

من جانبه، أكد الدكتور معوض الخولي أن الاجتماع يستهدف التعريف بـالمنصة الوطنية لمواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، باعتبارها خطوة نحو تأسيس منهجية وطنية جديدة لإدارة منظومة التعليم العالي.

وأوضح أن المنصة لا تقتصر على كونها أداة إلكترونية لجمع البيانات، وإنما تمثل منظومة متكاملة تربط مخرجات التعليم باحتياجات الدولة وسوق العمل، وتدعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات والأدلة والمؤشرات الدقيقة.

المنصة لا تصنف الجامعات.. بل تحدد مسارات التطوير

وأشار الخولي إلى أن المنصة لا تستهدف تصنيف الجامعات أو تقييمها بصورة مجردة، وإنما تهدف إلى توفير قاعدة معلومات وتحليلات تساعد الدولة والجامعات على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التوسع في بعض البرامج، وتطوير أو إعادة هيكلة برامج أخرى، واستحداث البرامج البينية، إلى جانب دراسة تقليص أو الإيقاف التدريجي للبرامج التي لم تعد تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن القرارات ستستند إلى تكامل أربعة مصادر رئيسية، تشمل بيانات الجامعات، وبيانات سوق العمل وأصحاب الأعمال ومنصات التوظيف، والدراسات والتقارير الوطنية والدولية ومسوح تتبع الخريجين والدراسات القطاعية، بالإضافة إلى المؤشرات والتحليلات الذكية التي تنتجها المنصة.

دقة البيانات شرط أساسي لنجاح المنظومة

وأكد رئيس جامعة المنصورة الجديدة أن دقة البيانات تمثل حجر الأساس في نجاح المنظومة، مشددًا على ضرورة أن تعكس البيانات الواقع الفعلي للمؤسسات التعليمية، وأن تكون مدعومة بالوثائق والأدلة القابلة للمراجعة والتحقق.

وأوضح أن البيانات غير الدقيقة تؤدي إلى قرارات غير دقيقة، مؤكدًا أن الهدف من المنصة ليس تقييم الجامعات في حد ذاته، وإنما مساعدتها على تحديد نقاط القوة والفجوات ووضع مسارات التطوير بصورة أكثر موضوعية.

منظومة متعددة المستويات لمراجعة البيانات

وأشار الخولي إلى أهمية وجود مسؤولية واضحة داخل الجامعات تبدأ من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومنسقي البرامج وفرق الجودة، وتمتد إلى وحدات التخطيط الاستراتيجي والخريجين والعلاقات الصناعية.

وأكد أن البيانات ستخضع لمنظومة متعددة المستويات للمراجعة والتحقق، تبدأ من البرنامج ثم الكلية فالجامعة، قبل تحليلها داخل المنصة ومقارنتها ببيانات سوق العمل والدراسات الوطنية والدولية.

كما يمكن الاستعانة، عند الحاجة، بلجان قطاعية متخصصة أو فرق مستقلة لمراجعة البرامج، بما يضمن بناء القرارات على أدلة وبيانات موثوقة.

الانتقال من جمع البيانات إلى قرارات تنفيذية

وشدد رئيس جامعة المنصورة الجديدة على ضرورة أن تنتقل المرحلة المقبلة من مجرد جمع البيانات إلى تحويل نتائج التحليل إلى قرارات تنفيذية قابلة للتطبيق.

وأوضح أن مخرجات المنصة ستساعد الجامعات على إعادة تشكيل البرامج الأكاديمية، واستحداث برامج جديدة، وتطوير البرامج القائمة، فضلًا عن تحديد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية والموارد الرقمية وأولويات التمويل.

رؤساء الجامعات يطرحون رؤى لتطوير البرامج الأكاديمية

وشهد الاجتماع طرح عدد من رؤساء الجامعات رؤى ومقترحات لتطوير البرامج الدراسية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بما يواكب التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات.

كما تناولت المناقشات دعم التوسع في التخصصات الحديثة والبرامج البينية، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والجدارات المطلوبة للوظائف الحالية والمستقبلية، بما يتوافق مع أولويات الدولة وخطط التنمية.

قنصوة: الاستثمار في التعليم العالي استثمار في مستقبل الدولة

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التعليم العالي الشكر والتقدير إلى فرق العمل بالجامعات على جهودها والمقترحات المقدمة لتطوير البرامج الدراسية.

وأكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والتكامل بين القطاعات الأكاديمية والإدارية، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، وتطوير مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية.