خطة حكومية لحشد التمويلات الدولية والمنح الميسرة لمشروعات التكيف المناخي

الخميس، 20 أغسطس 2026 04:04 م

تغيرات مناخية- تعبيرية

هدير جلال

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ مشروعات التكيف والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، في إطار جهود الدولة لتعزيز العمل المناخي وتيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، خاصة في ظل الدور الذي تضطلع به وزارة البيئة باعتبارها المنسق الوطني للصندوق في مصر، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات المناخية الدولية.

واستعرض الاجتماع جهود دعم الجهات الوطنية الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد صندوق المناخ الأخضر ككيانات وصول مباشر، إلى جانب مناقشة أهم سياسات الصندوق المالية والإجراءات المحدثة وفقًا لإطار الاعتماد الجديد، ومسار الاعتماد السريع، فضلًا عن أحدث توصيات الصندوق المتعلقة بآليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.

التكيف مع التغيرات المناخية

وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد المشروعات ذات الأولوية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تعرضًا للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة، وفي مقدمتها مشروعات التكيف مع تغير المناخ، وحماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق والمنشآت من أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب الحد من المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.

آليات التمويل المناخي الدولي

كما ناقش الوزراء سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، بهدف توفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وشدد الاجتماع على أهمية إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات الدولية، إلى جانب رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

واتفق الوزراء على أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية، مع تحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يسهم في سرعة التحرك لدى جهات التمويل الدولية، وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمشروعات مواجهة التغيرات المناخية.

Short Url