5 محطات تكشف رحلة بياناتك الشخصية من الهاتف إلى الشركات والمنصات

الأربعاء، 19 أغسطس 2026 12:46 م

اقتصاد البيانات الشخصية

لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للاتصال أو تصفح الإنترنت، بل أصبح نقطة تجميع ضخمة للبيانات الشخصية التي تكشف تفاصيل دقيقة عن سلوك المستخدم، بداية من الموقع الجغرافي وسجل البحث والتطبيقات المستخدمة، وصولًا إلى عمليات الشراء والتفضيلات الشخصية.

جمع بيانات الموقع من الهواتف والأجهزة

وتنتقل هذه البيانات عبر سلسلة من الأطراف تبدأ من التطبيق أو الموقع، ثم شركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الإعلانية والتحليلات، وقد تصل في بعض الحالات إلى شركات متخصصة في تجميع البيانات، ووفق تقرير لوكالة “رويترز” في مايو 2026، يمكن جمع بيانات الموقع من الهواتف والأجهزة بواسطة التطبيقات أو مقدمي الخدمات ثم بيعها إلى وسطاء بيانات يقومون بتجميعها وإعادة بيعها عبر شبكات من الوسطاء.

وتبدأ الرحلة عادة من الأذونات التي يمنحها المستخدم للتطبيقات، مثل الوصول إلى الموقع والكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال والملفات، إضافة إلى بيانات التصفح وملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع، ولا تتوقف عملية جمع البيانات عند التطبيق نفسه، إذ يمكن استخدام أدوات تحليل وإعلانات تربط النشاط الرقمي بالمستخدم أو بجهازه لإنشاء صورة أكثر تفصيلًا عن اهتماماته.

وأعلنت شركة أبل في أغسطس 2026، أنها ستغير قواعد موافقة التطبيقات على استخدام البيانات في الإعلانات المستهدفة، بعدما خلصت هيئة المنافسة الألمانية إلى أن نظام App Tracking Transparency منح تطبيقات أبل معاملة أكثر تفضيلًا من تطبيقات المطورين الآخرين.

توجيه الإعلانات والخدمات بصورة أكثر دقة

وتتحول البيانات بعد ذلك إلى قيمة اقتصادية، لأن معرفة ما يبحث عنه المستخدم وأين يذهب وما المنتجات التي يهتم بها تسمح للشركات بتوجيه الإعلانات والخدمات بصورة أكثر دقة، ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل تطبيق يبيع بيانات المستخدم مباشرة، لكن نموذج الاقتصاد الرقمي يعتمد بصورة كبيرة على تحويل المعلومات والسلوك الرقمي إلى أدوات للتحليل والاستهداف وتحسين الخدمات.

ويظهر حجم هذه الصناعة في اعتماد شركات التكنولوجيا والإعلانات على بيانات الموقع والتصفح والشراء، بينما تثير الممارسات التي تسمح بتجميع البيانات عبر أطراف متعددة تساؤلات حول حدود الموافقة التي يمنحها المستخدم ومدى معرفته بما يحدث لبياناته بعد الضغط على زر «السماح».

وفي مصر، دخل ملف حماية البيانات الشخصية مرحلة أكثر أهمية خلال 2026 مع بدء تطبيق الإطار التنفيذي لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بعد صدور اللائحة التنفيذية بقرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 816 لسنة 2025.

التراخيص والموافقات ونقل البيانات عبر الحدود

ويضع القانون إطارًا لتنظيم جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها ومشاركتها، بينما تتضمن المنظومة الجديدة قواعد تتعلق بالتراخيص والموافقات ونقل البيانات عبر الحدود والإخطار عن الاختراقات وتعيين مسؤولي حماية البيانات.

وتشير مصادر قانونية متخصصة إلى أن الالتزام الكامل بأحكام المنظومة المصرية مقرر قبل نهاية أكتوبر 2026، ما يعني أن الشركات والمنصات العاملة في السوق المصرية أمام مرحلة جديدة يصبح فيها السؤال ليس فقط «من يملك البيانات؟»، وإنما أيضًا «من يحق له استخدامها ولماذا ووفق أي موافقة؟».