مقترح برلماني لتعديل لائحة البيانات الشخصية لتعزيز ضوابط الذكاء الاصطناعي

الأربعاء، 29 أبريل 2026 02:47 م

النائب أحمد علاء فايد

تقدّم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151لسنة 2020، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2025، لإضفاء الإلزام القانوني إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي الآمن وإضافة ضوابط جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق المواطنين في هذا الإطار.

الدليل الوطني الإرشادي للذكاء الاصطناعي

وقال "فايد" في طلب الإحاطة أنه وفي ضوء التطورات العالمية المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، نُثمن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لإنشاء إطار حوكمة تكنولوجي رصين، والذي تبلور في إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)"، و"الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول"، و"سياسة البيانات المفتوحة"، بالإضافة إلى "المبادئ التوجيهية الوطنية للذكاء الاصطناعي التوليدي" و"الدليل الوطني الإرشادي للذكاء الاصطناعي الآمن".

وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وما تضمنته لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 816لسنة 2025من تنظيم مهم لحقوق أصحاب البيانات والتزامات المتحكمين والمعالجين، إلا أن الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي والميثاق الوطني المشار إليها تظل في مجملها “أطراً توجيهية غير ملزمة قانوناً”، ولضمان التزام جميع الأطراف وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين، بات من الضروري تحويل هذه التوجيهات إلى نصوص قانونية مُلزمة ضمن اللائحة التنفيذية للقانون.

تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي

واقترح عضو مجلي النواب دراسة إدخال التعديلات التنظيمية التالية على اللائحة التنفيذية، والتي تدمج المبادئ الاسترشادية وتضيف أفكاراً تنظيمية حديثة ومنها إدماج الضوابط المنصوص عليها في الأدلة والمواثيق الوطنية لتصبح ملزمة قانوناً ، إلى جانب التوسع في السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية المنظمة لالتزامات المتحكم والمعالج للبيانات الشخصية، وتمتد لتشمل الأسس الحاكمة لعمليات تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن هذه الأنظمة تعتمد بصورة رئيسية على كميات ضخمة من البيانات في مراحل التدريب والتشغيل.

كما طالب بإضافة نصوص تنظيمية واضحة تتعلق بالتزامات المتحكم والمعالج بتنفيذ ضوابط تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ترسيخ مسؤوليتهم القانونية حال وقوع أضرار مادية أو معنوية أو حالات تمييز قد تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن استخدام تلك الأنظمة، خاصة وأن الإطار التنظيمي الحالي يركز بصورة أساسية على حالات الإهمال البشري أو اختراق البيانات أو إساءة استخدامها، دون تنظيم كافٍ للأضرار الناتجة عن مخرجات الأنظمة الذكية ذاتها.

واقترح وضع إطار تنظيمي واضح لتحديد طبيعة القرارات الآلية التي لا يجوز لأنظمة الذكاء الاصطناعي اتخاذها بشكل منفرد دون وجود تدخل بشري مباشر ضمن دائرة اتخاذ القرار، وخاصة في القطاعات ذات التأثير المباشر والحساس على المواطنين، وعلى رأسها القطاع المصرفي والقطاع الطبي، مع تحديد المسؤوليات القانونية والتنظيمية للمتحكم والمعالج في هذا الشأن.

Short Url