تعديلات جديدة على لائحة قانون الشركات لتسهيل إجراءات المستثمرين

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تعديلات جديدة مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.

تيسير عدد من الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس الأموال

وأوضح فريد، خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها، أن التعديلات تتضمن تيسير عدد من الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس الأموال، وعمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات، إلى جانب العقود التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من الأمور التي كان المستثمرون، وخاصة رواد الأعمال، يرون أنها تمثل عوائق أمامهم، لافتًا إلى أن بعض التعديلات التي أُدخلت على قانون الشركات خلال السنوات الماضية لم تنعكس على اللائحة التنفيذية.

وأوضح أن ذلك أدى في بعض الحالات إلى وجود تعارض بين النص القانوني واللائحة التنفيذية، ما كان يترتب عليه مطالبة المستثمر بإجراءات إضافية رغم وجود نص قانوني يسمح له بإجراء معين.

وضرب "فريد"، مثالًا بالحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم، موضحًا أن إحدى التعديلات جعلت الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم 10 قروش، بينما ظلت اللائحة التنفيذية تنص على حد أدنى قدره 5 جنيهات، مضيفًا أن هذا التعارض كان يدفع المستثمر في بعض الحالات إلى تأسيس الشركة بقيمة اسمية أعلى، ثم اتخاذ إجراءات لاحقة لتجزئة الأسهم، وهو ما كان يتطلب عقد مجلس إدارة وجمعية عامة غير عادية والحصول على الاعتمادات اللازمة، بما يضيف وقتًا وإجراءات إلى رحلة المستثمر.

تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التعديلات الجديدة تعالج كذلك عددًا من الأمور المرتبطة بتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، من خلال الاستفادة من معايير التقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن عدم اعتماد بعض هذه المعايير في السابق كان يؤدي إلى اعتماد الشركات على معايير تقييم أخرى عند تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ، رغم وجود معايير رسمية صادرة عن جهة رقابية مختصة.

وأكد فريد أن معالجة هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لتيسير بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء الإجرائية أمام المستثمرين، مشددًا على أن الهدف هو أن تنعكس الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بصورة مباشرة على تجربة المستثمر، لافتًَا إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية يمثل بداية لمرحلة جديدة تتطلب تدريب الموظفين على التعديلات، لضمان فهمها وتطبيقها بصورة صحيحة عند التعامل مع المستثمرين وطالبي الخدمات.

وشدد على أن الإصلاح لا يقتصر على إصدار النصوص القانونية واللوائح، وإنما يتطلب خطة متكاملة لضمان تنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير رحلة المستثمر.