كيف تعود المصانع المتعثرة في مصر إلى خطوط الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد؟

الجمعة، 02 أكتوبر 2026 12:40 ص

أحد المصانع المتعثرة - أرشيفية

سمر أبو الدهب

تولي الدولة المصرية، أهمية قصوى لملف المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، من خلال إطلاق المبادرات المتكاملة والتسهيلات الإجرائية التي تستهدف تذليل العقبات أمام أصحاب المنشآت الصناعية المتوقفة، بما يضمن عودتها القوية لدفع عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير بيئة عمل استثمارية محفزة.

أهمية إعادة التشغيل في إنعاش الاقتصاد والتصدير

يمثل ضخ الحياة مجددًا في شرايين المصانع المتعثرة، خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد القومي، إذ يسهم تشغيل هذه المنشآت في زيادة الحجم الإجمالي للإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات الأسواق الداخلية من السلع والسلع الوسيطة.

وتتضاعف هذه الأهمية، من خلال قدرة المصانع على التوجه نحو الأسواق الخارجية وزيادة معدلات التصدير، ما يفتح آفاقًا واسعة لتدفق العملة الصعبة وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

توطين تصنيع الخامات وتقليل فاتورة الاستيراد

ترتبط عملية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بخطة متكاملة لتوطين صناعة المستلزمات والخامات البديلة للاستيراد، خاصة في القطاعات التعدينية والصناعية الحيوية، كصناعات المنجنيز والحراريات ورخص تصنيع البيليت.

ويكفل التوسع في إنتاج هذه المستلزمات محليًا تقليص الاعتماد على الخارج، وتوفير المليارات من العملات الأجنبية التي كانت تُنفق سنويًا على استيراد المدخلات الأوليّة لقطاعات مثل الحديد والإسمنت.

تيسير التراخيص والحوافز اللازمة لتنشيط الإنتاج

يتطلب تعافي القطاع الصناعي ودمج المصانع المتوقفة مجددًا، تقديم حزمة من التسهيلات الإجرائية والتمويلية، وفي مقدمتها سرعة إصدار وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتسهيل الحصول على رخص التشغيل والتصنيع.

كما تشمل حزم الدعم، تقديم تسهيلات ائتمانية ومعالجة المديونيات المتراكمة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لاستقدام التكنولوجيات الحديثة والشركات العالمية للتعاون في استخراج وتصنيع المواد الخام، ما يضمن استدامة عمل هذه المصانع واستعادة قدرتها التنافسية.