الجمعة، 02 أكتوبر 2026

01:05 ص

جمال الجارحي: رسوم البليت أوقفت مصانع الدرفلة.. وسعر طن الحديد يرتفع إلى 41 ألف جنيه

الجمعة، 02 أكتوبر 2026 12:30 ص

 اسعار الحديد

اسعار الحديد

قال المهندس جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي للحديد والصلب، إن مصانع الدرفلة تواجه ضغوطًا كبيرة عقب فرض رسوم على واردات البليت، معتبرًا أن استمرار القرار، يحتاج إلى مراجعة شاملة لآثاره على المصانع وأسعار الحديد وحركة السوق.

وأوضح الجارحي، خلال مداخلة ببرنامج «48 ساعة اقتصاد» مع الإعلامية منال السعيد على قناة TEN، أن هناك حاجة إلى فحص البيانات التي بُني عليها القرار، مقترحًا تشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب ممثلي الصناعة، للتأكد من حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.

 

مطالب بتشكيل لجنة محايدة لفحص أوضاع مصانع الدرفلة

ودعا رئيس مجموعة الجارحي، إلى إجراء زيارات ميدانية للمصانع ومراجعة ميزانياتها المدققة وفواتير استهلاك الكهرباء والغاز، بما يسمح بتحديد حجم الإنتاج الفعلي، وتقييم تأثير رسوم البليت على القطاع بصورة أكثر دقة.

وأشار إلى أن دراسة الملف ميدانيًا، يمكن أن تحسم الجدل بشأن حجم إنتاج مصانع الدرفلة، ومدى توافر البليت في السوق، بدلًا من الاعتماد على البيانات المتداولة فقط.

 

الجارحي: سعر طن الحديد ارتفع من 34 إلى 41 ألف جنيه

وربط الجارحي بين فرض الرسوم والتغيرات التي شهدتها أسعار الحديد، موضحًا أن سعر الطن ارتفع، وفقًا لما ذكره، من نحو 34 ألف جنيه إلى حوالي 41 ألف جنيه.

وتساءل عن الجهة التي تتحمل تكلفة الزيادة في الأسعار، سواءً كانت الدولة أو المشروعات القومية أو المستهلك النهائي، مشددًا على ضرورة دراسة انعكاسات القرار على مختلف أطراف السوق.

 

مصانع الدرفلة تتوقف عن الإنتاج

وقال الجارحي، إن مصانع الدرفلة توقفت عن الإنتاج عقب تطبيق الرسوم، مطالبًا بالتحقق من ذلك من خلال مراجعة استهلاك المصانع من الكهرباء والغاز.

وأوضح أن بعض المصانع تمكنت من مواصلة العمل لفترة محدودة، بالاعتماد على كميات البليت التي كانت موجودة في الموانئ قبل صدور القرار، معتبرًا أن ذلك لا يمكن اعتباره دليلًا على وجود فائض مستمر من البليت في السوق.

 

تشغيل الدرفلة لا يمثل تهديدًا للمصانع المتكاملة

وأكد أن عودة مصانع الدرفلة للعمل، لا تعني بالضرورة الإضرار بالمصانع المتكاملة، مشيرًا إلى أن إنتاج مصانع الدرفلة يمثل - بحسب ما ذكره - نسبة محدودة من إجمالي السوق.

وأضاف أن المصانع الكبيرة لديها مزايا إنتاجية تمكنها من المنافسة، بينما يمثل تراجع الطلب أحد التحديات الرئيسية التي تواجه سوق الحديد خلال الفترة الحالية.

 

مطالب بمراجعة القرار والاستماع إلى المصنعين

وأشار الجارحي، إلى أن مصانع الدرفلة لم تحصل - بحسب روايته - على مشاورات كافية قبل اتخاذ قرار فرض الرسوم، موضحًا أنه التقى وزير الاستثمار لعرض وجهة نظر المصنعين ومطالبهم بشأن القرار.

وأضاف أن المصنعين قدموا مستندات قال إنها تتضمن تصحيحًا لبعض البيانات المتعلقة بالقطاع، معتبرًا أن مراجعة تلك البيانات من جانب جهة محايدة، ستكون ضرورية للوصول إلى صورة دقيقة عن أوضاع الصناعة.

 

استثمارات بمليارات الجنيهات في مصانع الدرفلة

ورفض الجارحي وصف بعض مصانع الدرفلة بأنها مجرد «ورش»، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في بعض المصانع تصل، وفقًا لتقديراته، إلى 12 و13 مليار جنيه.

وطالب بإجراء لجان ميدانية للوقوف على طبيعة هذه المصانع وحجم استثماراتها وطاقاتها الإنتاجية، مؤكدًا أن تقييم أوضاع القطاع يجب أن يستند إلى بيانات فعلية وميزانيات ومستندات يمكن التحقق منها.

Short Url

search