بدء تطبق أول زيادة سنوية بنسبة 15% بموجب قانون "الإيجار القديم" خلال أيام

الأحد، 16 أغسطس 2026 01:57 م

إيجار قديم

يستعد ملايين الملاك والمستأجرين في مصر، لتطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون "الإيجار القديم" الجديد (رقم 164 لسنة 2026)، حيث من المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2026.

وتُعد هذه الزيادة أول تعديل دوري في المدفوعات الإيجارية منذ بدء سريان التعديلات التشريعية الجديدة، مما يمثل بداية لعملية تدريجية تهدف إلى تعديل قيم الإيجارات خلال الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون.

كيفية احتساب الزيادة بنسبة 15%

بموجب القواعد الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% طوال الفترات الانتقالية التي حددها التشريع.

وسيتم احتساب التعديل بناءً على القيمة الإيجارية السارية، مع مراعاة الحد الأدنى للإيجار المحدد لكل منطقة؛ حيث سيتم اعتماد القيمة الأعلى لضمان تحرك الإيجارات تدريجياً نحو المستويات السائدة في السوق.

وتحدد المادة السادسة من القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للإيجار بناءً على تصنيف المناطق السكنية:

250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية
400 جنيه للمناطق المتوسطة
1000 جنيه للمناطق المتميزة (الراقية)

وتتولى لجان متخصصة مهام حصر وتصنيف العقارات، على أن يتم تحصيل أي فروق مالية ناتجة عن إعادة التقييم بمجرد اعتماد التصنيفات الرسمية.

فترات انتقالية مختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية

يحدد التشريع جداول زمنية مختلفة للعقارات السكنية وتلك غير السكنية.

بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية والمهنية، تبلغ مدة الفترة الانتقالية خمس سنوات، تنتهي بعدها العقود القائمة بقوة القانون.

أما الوحدات السكنية، فتخضع لفترة انتقالية أطول تمتد لسبع سنوات (حتى عام 2032)؛ وعند حلول هذا الموعد، من المقرر أن تنتقل عقود الإيجار بالكامل إلى نظام يعتمد على أسعار السوق، ما لم يتفق الملاك والمستأجرون على شروط تعاقدية جديدة.

Short Url