البرلمان يوصي بتصنيع الأطراف الصناعية محليًا لتوفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد

السبت، 15 أغسطس 2026 11:43 ص

الاطراف الصناعية

أوصت لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بضرورة الانتهاء من مراكز التجميع والمواءمة اللازمة لصناعة الأطراف الصناعية محليًا، بما يسهم في توفير العملة الصعبة، والحد من الاعتماد على الاستيراد، ويحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من تداعيات أزمات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق الخارجية.

وجاءت التوصية ضمن تقرير اللجنة بشأن موازنة العام المالي الجاري 2026/2027، في إطار توجه يستهدف دعم التصنيع المحلي للمنتجات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، وتحويل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرصة لتعميق الصناعة الوطنية ورفع قدرتها على توفير المستلزمات محليًا.

مراكز التجميع

وأكدت اللجنة، أن الإسراع في استكمال مراكز التجميع والمواءمة لصناعة الأطراف الصناعية يمثل جانبًا من المسؤولية الوطنية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن دوره في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي، وضمان استمرارية حصول المستفيدين على الخدمات والمنتجات اللازمة دون التأثر بالاضطرابات، التي قد تواجه عمليات الاستيراد.

وتعكس توصية توطين صناعة الأطراف الصناعية، توجهًا أوسع نحو ربط السياسة الاجتماعية بالسياسة الصناعية، بحيث لا تقتصر مخصصات الحماية والرعاية الاجتماعية على تمويل الخدمات، وإنما تمتد إلى خلق قاعدة إنتاج محلية للسلع، والمستلزمات التي يحتاج إليها المستفيدون، بما يحقق في الوقت نفسه أهدافًا اجتماعية واقتصادية تتعلق بتقليل الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي وتوفير العملة الصعبة.

وفي السياق ذاته، تضمنت توصيات اللجنة ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض المجالس القومية، بحيث تستند عمليات الإنفاق إلى النتائج المستهدف تحقيقها في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد العامة ويضمن توجيهها إلى البرامج الأكثر تأثيرًا.

حصر الاصول

وشددت اللجنة، كذلك على ضرورة استمرار جميع مؤسسات الدولة في بناء مجتمع متضامن ومتماسك ومنتج، وقادر على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد، على أسس من العدالة والإنصاف والنزاهة والمشاركة.

كما أوصت اللجنة، بـحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التي تدخل موازناتها ضمن اختصاص اللجنة، بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن منها، ودعم أهداف الوزارة والجهات التابعة لها، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة ويدعم الاستدامة المالية.

تكامل بين الجهات المعنية

وتستهدف حزمة التوصيات تحقيق مزيد من التكامل بين الجهات المعنية، وتجنب تكرار المشروعات والبرامج، ورفع كفاءة الأداء المالي، بما يخدم عددًا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها قضايا الأسرة المصرية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وحماية حقوق الطفل، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما تمتد التوصيات إلى دعم الإدارة الرشيدة للبرنامج السكاني والقضية السكنية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة للدولة، ويضمن توجيه الإنفاق العام نحو البرامج القادرة على تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.

اقرأ أيضا: