النائب أيمن محسب: الإيجار التمليكي للأراضي الصناعية يمنح المستثمرين مرونة واسعة للتخطيط المالي

الأربعاء، 12 أغسطس 2026 01:45 م

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

أحمد محيي

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بإتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكدًا أن تنويع آليات تخصيص الأراضي يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على تلبية احتياجات المستثمرين، ودعم التوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية.

نظام الإيجار التمليكي

وقال «محسب» إن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يحمل فلسفة اقتصادية مهمة لا تقتصر على كونها آلية جديدة لتوفير الأراضي، ولكن أيضا تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمر خلال المراحل الأولى للمشروع، وإتاحة الفرصة أمامه لتوجيه موارده نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من استنزاف جانب كبير من السيولة في شراء الأرض منذ البداية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إتاحة مدد إيجارية طويلة تصل إلى 21 عامًا، مع إمكانية التملك وفقا للضوابط المقررة وخصم ما تم سداده من إيجارات من قيمة الأرض، تمنح المستثمر مساحة أكبر للتخطيط المالي والتشغيلي، وتساعد على توزيع تكلفة الاستثمار على فترة زمنية تتناسب بصورة أكبر مع طبيعة المشروعات الصناعية ودورات استرداد رأس المال.

كما أكد أن القيمة الحقيقية للنظام تتمثل في إعادة توجيه فلسفة التعامل مع الأراضي الصناعية من كونها مجرد أصل يتم تخصيصه للمستثمر إلى اعتبارها أداة أساسية لتحقيق الإنتاج، مشددا على أن الهدف النهائي من إتاحة الأرض يجب أن يكون إقامة مشروع صناعي جاد يدخل حيز التشغيل ويوفر فرص عمل ويضيف طاقات إنتاجية جديدة للاقتصاد الوطني.

ظاهرة تسقيع الأراضي

وأشار الدكتور أيمن محسب، إلى أن ربط الانتفاع بالأرض بإقامة النشاط الصناعي الفعلي من شأنه أن يسهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها، وضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين القادرين على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، بما يعظم العائد الاقتصادي من أصول الدولة ويرفع كفاءة استخدامها.

وأضاف أن التوسع في آليات تخصيص الأراضي الصناعية يعكس توجها إيجابيا نحو منح المستثمر خيارات تتناسب مع طبيعة مشروعه وقدراته التمويلية، مؤكدا أن مرونة منظومة تخصيص الأراضي أصبحت أحد العناصر المهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

وشدد على أن تعظيم الاستفادة من نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتطلب استكماله بإزالة باقي المعوقات التي تواجه المستثمر الصناعي، وفي مقدمتها سرعة استكمال المرافق، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل الحلقات الإجرائية وتعدد الجهات، وتيسير التمويل، بما يضمن ألا تتوقف استفادة المستثمر عند الحصول على الأرض، وإنما تمتد إلى سرعة إقامة المشروع وبدء الإنتاج.

نجاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية

ولفت إلى أن نجاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية يجب أن يقاس بعدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل، وحجم الاستثمارات التي تم ضخها، وفرص العمل التي تم توفيرها، والطاقات الإنتاجية التي أضيفت إلى الاقتصاد، معتبرًا أن هذا هو المعيار الحقيقي لمدى نجاح الدولة في إدارة أصولها الصناعية.

واختتم مؤكدًا أن دعم الصناعة يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة على التصدير، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الخارجية وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.