شبهات جنائية ومخالفات تحاصر شركة «بريميم هيلثكير» وقرار حاسم من «الاستثمار»

الأربعاء، 12 أغسطس 2026 11:21 ص

بريميم هيلثكير جروب

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، نتائج أعمال اللجنة الرئيسية للتفتيش المشكلة بموجب قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 74 لسنة 2026، للتفتيش على أعمال مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، ومراقبي حساباتها، والتي أسفرت عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، إلى جانب ما تضمنته مخاطبات الهيئة العامة للرقابة المالية من وقائع وشبهات جنائية محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، فضلًا عن مخالفات مالية أضرت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة.

يأتي ذلك في إطار مباشرة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاختصاصاتها المقررة بموجب أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

تلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ 20 يوليو 2026، والمتضمن طلب اتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء اختصاص الهيئة العامة للاستثمار، تفاديًا لتعارض المصالح وحماية لحقوق باقي المساهمين.

وأوضحت الهيئة أن أعمال اللجنة الرئيسية للتفتيش، المشكلة بموجب قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 74 لسنة 2026، أسفرت عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، في ضوء ما كشفت عنه أعمال التفتيش، فضلًا عما ورد إلى اللجنة من مخاطبات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تضمنت وجود وقائع وشبهات جنائية محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، بالإضافة إلى مخالفات مالية أضرت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة.

وتقرر مخالفة الدعوة السابق نشرها لانعقاد الجمعية العامة لشركة بريميم هيلثكير جروب، والمقرر عقدها بتاريخ 25 أغسطس 2026، لحكم المادة 61 من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمادة 202 من لائحته التنفيذية، بما يترتب عليه عدم الاعتداد بالدعوة الموجهة من الشركة سالفة الذكر وما يترتب على ذلك من آثار.

ودعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة لشركة بريميم هيلثكير جروب للانعقاد، للنظر في المخالفات الواردة بالتقرير، وفقًا للحكم الوارد بالمادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

Short Url