«تشديد القبضة» على خطوط المحمول.. ماذا وراء إحالة الشركات الأربع للنيابة؟

الأربعاء، 12 أغسطس 2026 09:01 ص

خطوط الهاتف المحمول

لا تبدو إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة في وقائع تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، مجرد إجراء قانوني منفصل، وإنما تأتي ضمن تحرك أوسع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعادة ضبط منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بدءًا من التحقق من هوية الحائز الفعلي ووصولًا إلى مراجعة وضع الخطوط القديمة المسجلة بالفعل على أنظمة الشركات.

وتكشف الإجراءات التي أعلنها الجهاز عن اتجاه واضح نحو تقليص المساحة بين «بيانات صاحب الخط»، و«المستخدم الفعلي» إلى الحد الأدنى، عبر إعادة التعاقد على الخطوط القديمة، والتوسع في التحقق البيومتري، وتشديد المسؤولية التنظيمية على شركات المحمول.

لماذا جاءت التحركات الجديدة؟

الشرارة كانت شكاوى من مستخدمين، قالوا إن هناك خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، أو حيازتهم لها، وأعلن الجهاز، أنه أجرى أعمال الفحص والتفتيش للشكاوى خلال اليومين الماضيين، ثم استكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، قبل إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع محل الشكاوى.

وهنا تتجاوز القضية مجرد وجود خطوط غير معروفة للمواطن، لتطرح سؤالًا أكبر حول مدى إحكام دورة تسجيل الخط منذ لحظة بيعه وتفعيله وحتى ارتباطه بالمستخدم الفعلي.

ماذا يفعل الجهاز بالخطوط القديمة؟

الإجراء الأبرز، أن شركات المحمول ستخطر جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها برسائل نصية، على أن يتوجه حائزوها إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، والأهم أن الإجراء لا يترك الخط في وضعه الحالي إلى أجل غير محدد، إذ نص الجهاز على إلغائه نهائيًا إذا لم تُستكمل إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

وتتحول الخطوط القديمة المسجلة في قواعد بيانات الشركات، إلى ملف يحتاج إلى إعادة ضبط وتأكيد لارتباطها بالحائز الفعلي.

لماذا يتجه الجهاز إلى التحقق البيومتري؟

التحقق من الهوية، يمثل أحد المحاور الأساسية في الإجراءات الجديدة، ولذلك وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول.

والهدف المعلن، هو جعل التحقق من هوية المستخدم أكثر أمانًا، إلى جانب تمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

وهذا يعني أن التحول لا يقتصر على مراجعة الخطوط القائمة، وإنما يمتد إلى تطوير طريقة التحقق من هوية المستخدم مستقبلًا.

وماذا عن الخطوط الجديدة؟

ولم تقتصر الإجراءات على الخطوط القديمة، إذ قرر الجهاز وقف بيع، أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

ويشير ذلك إلى أن الجهاز يتعامل مع المشكلة باعتبارها مرتبطة بمنظومة التسجيل والتفعيل نفسها، وليس فقط بحالات فردية ظهرت من خلال شكاوى المستخدمين.

هل ستتحمل شركات المحمول مسؤولية المخالفات؟

البيان يبعث برسالة تنظيمية أكثر تشددًا للشركات، إذ أكد الجهاز أنه لن يتهاون مع مخالفة القواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل الخطوط.

وفي حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية، قد تصل الإجراءات إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون.

وبذلك لا تقتصر التداعيات المحتملة على التحقيق في الوقائع الحالية، وإنما تمتد إلى العلاقة التنظيمية بين الجهاز وشركات المحمول في حال تكرار المخالفات أو عدم الالتزام بالإجراءات الجديدة.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

التحرك الجديد يضع بيانات المواطن وملكية الخط الفعلية في قلب عملية تنظيم سوق المحمول، والمعيار الذي يشدد عليه الجهاز هو أن يكون الخط مرتبطًا بحائزه الفعلي، مع وجود آلية للتعامل مع الخطوط التي تظهر باسم المواطن بينما لا تقع في حيازته، وفي الوقت نفسه، فإن إلغاء الخط في حال عدم استكمال التعاقد خلال المهلة المحددة يجعل رسائل شركات المحمول المرتبطة بإعادة التوثيق إجراءً لا ينبغي تجاهله.

وفي المحصلة، تكشف قرارات الجهاز عن انتقال من التعامل مع شكاوى تسجيل الخطوط بأسماء مواطنين دون علمهم إلى محاولة إعادة إحكام المنظومة ككل، من خلال مراجعة الخطوط القديمة، وتشديد إجراءات الخطوط الجديدة، وإدخال التحقق البيومتري، ورفع سقف الإجراءات ضد الشركات المخالفة.

Short Url