«توطين صناعة السيارات».. مصر تطور منظومة كاملة لتحقيق حلم الـ 260 ألف مركبة سنويا

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 03:01 م

صناعة السيارات

تتجه مصر خلال عام 2026، إلى الانتقال بقطاع السيارات من مرحلة التجميع إلى التصنيع المتكامل، عبر تنفيذ مستهدفات «البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات»، الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، ورفع نسبة المكون المحلي، وتستهدف الدولة الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى نحو 200 ألف إلى 260 ألف سيارة سنويًا، مع العمل على زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل في بعض مراحل التصنيع إلى نحو 60%، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تطوير منظومة متكاملة لصناعة السيارات

ويركز البرنامج على تطوير منظومة متكاملة لصناعة السيارات، بداية من تصنيع المركبات، وحتى التوسع في الصناعات المغذية، وإنتاج المكونات محليًا، بما يقلل الاعتماد على الواردات، ويعزز سلاسل الإمداد داخل السوق المصرية، وتولي الخطة اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الكهربائية، مع توقعات بوصول حجم سوق المركبات الكهربائية في مصر إلى نحو 30 ألف وحدة، بالتوازي مع بحث آليات دعم البنية التحتية وإنشاء وتطوير محطات شحن السيارات الكهربائية.

إدراج قطاع السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية

وتتضمن جهود دعم الصناعة، إدراج قطاع السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يستهدف مساعدة الشركات المصنعة على زيادة قدرتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعمل الحكومة على جذب استثمارات وشراكات جديدة مع شركات السيارات العالمية، من بينها مباحثات مع مجموعات كبرى، مثل فولكس فاجن ونيسان، إلى جانب التوسع في خطوط الإنتاج القائمة وتشجيع تصنيع هياكل ومكونات السيارات محليًا بدلًا من الاعتماد على استيرادها.

التوسع في تطوير قاعدة الصناعات المغذية

وتعتمد استراتيجية التوسع، على تطوير قاعدة الصناعات المغذية، التي تضم عشرات المصانع الرئيسية وأكثر من 1000 مصنع يعمل في إنتاج مكونات وقطع غيار السيارات، بما يوفر قاعدة صناعية يمكن البناء عليها لتحقيق نسب أعلى من التصنيع المحلي، وتسعى مصر من خلال هذه الخطط إلى زيادة الإنتاج وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية، وصولًا إلى بناء صناعة سيارات متكاملة وتحويل السوق المصرية إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات ومكوناتها إلى الأسواق الخارجية.