حوافز ضريبية وتصديرية.. ملامح البرنامج الوطني المحدث لتوطين صناعة السيارات

الخميس، 09 يوليو 2026 11:05 ص

عزة الراوي

شهدت الصناعة المصرية على مدار 12 عامًا ماضية- منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014 - ثورة تشريعية كبرى، وتحديثاً غير مسبوق للقوانين والتشريعات التي تصب في صالح الصناعة الوطنية والنهوض بها، لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أبرز القوانين والقرارات المنظمة للقطاع الصناعي

تيسير التراخيص: إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، لتبسيط الدورة المستندية لبدء المشروعات.

دعم المنتج المحلي: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في كافة العقود والمناقصات الحكومية.

تطوير التنمية الصناعية: إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية لمنحها الصلاحيات اللازمة لإدارة المناطق الصناعية.

حوكمة السجل الصناعي: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي؛ وتضمن القرار إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع.

تنظيم الأراضي والمصانع: إصدار قرارات حاسمة بتعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية عام 2026.

حزمة إجراءات وتدابير للنهوض بالصناعة

دعم المشروعات الخاصة: تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات الإدارية والمالية للأنشطة الصناعية ذات الطبيعة الخاصة.

تعميق التصنيع المحلي: إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي"، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية المنتج المصري، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وتأسيس قاعدة عريضة من الموردين المحليين.

تيسيرات صغار المستثمرين: إقرار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول شباب وصغار المستثمرين على الوحدات الجاهزة بالمجمعات الصناعية المتخصصة.

توطين صناعة السيارات: تحديث "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" لإتاحة حزمة حوافز ومزايا ضخمة لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها؛ مقابل زيادة نسب المكون المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، وضخ استثمارات جديدة، إلى جانب إقرار حوافز بيئية، وضريبية، وتصديرية.

إقرأ أيضًا: