صندوق النقد: مديونية مصر تتراجع إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 11:51 ص

مدينوينة مصر لصندوق النقد ـ تعبيرية

مي المرسي

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي بلغ نحو 25.3 مليار دولار، بينما تجاوزت المدفوعات التي سددتها القاهرة للصندوق 16 مليار دولار منذ عام 2016.

وبحسب “معيط” تراجعت مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعد أن سددت القاهرة أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.

وتعكس هذه الأرقام حجم التعاملات المالية بين مصر وصندوق النقد على مدار السنوات الماضية، في ظل تنفيذ عدة برامج إصلاح اقتصادي والحصول على تمويلات لدعم الاستقرار المالي والنقدي.

مصر تحصل على 1.8 مليار دولار في المراجعة السابعة

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرًا على المراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ما أتاح لمصر سحب تمويلات جديدة بقيمة نحو 1.8 مليار دولار.

وجاءت الموافقة بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في نهاية يونيو الماضي، ضمن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر والصندوق.

اختيار محمد معيط ممثلا للمجموعة العربية في صندوق النقد | سكاي نيوز عربية — **محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق**

مديونية مصر لصندوق النقد ومسار البرنامج الحالي

كانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع من شركاء دوليين وإقليميين.

ومن المنتظر أن تمثل المراجعة السابعة المراجعة قبل الأخيرة ضمن البرنامج الحالي، بينما تستعد مصر للمراجعة الثامنة والأخيرة، والمقرر أن تحظى بمتابعة واسعة من الأسواق والمستثمرين، نظرًا لارتباطها بتقييم مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر.

إجمالي تمويلات مصر من صندوق النقد

وبحسب تصريحات معيط، بلغ إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي نحو 25.3 مليار دولار، بينما تراجعت المديونية القائمة للصندوق إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على ضبط المالية العامة، وتعزيز الاستقرار النقدي، وزيادة قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.