هل يجب على أصحاب الخطوط الشخصية زيارة فروع شركات المحمول؟.. مصادر تكشف لـ«إيجي إن»

الإثنين، 10 أغسطس 2026 08:11 م

شركات المحمول

قال مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول، أن الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن خطوط المحمول المسجلة على أنظمة الشركات والجهات والمؤسسات، لا تعني إلزام أصحاب الخطوط الشخصية المسجلة بأسمائهم بالتوجه إلى فروع شركات المحمول الأربع لإعادة تسجيل خطوطهم، موضحة أن القرار يستهدف خطوط المحمول المملوكة للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، وليس الخطوط الشخصية للمواطنين.

الخطوط التي تم تسجيلها على أنظمة الشركات

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الإجراءات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تتعلق بالخطوط التي تم تسجيلها على أنظمة الشركات لصالح جهات ومؤسسات، والتي قد تكون بحوزة موظفين أو مستخدمين فعليين دون أن تكون ملكيتهم القانونية مسجلة بأسمائهم، ولذلك تم توجيه شركات المحمول إلى التواصل مع حائزي هذه الخطوط وإخطارهم بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، بما يضمن تصحيح بيانات الملكية وربط الخط بمستخدمه الحقيقي.

إعادة التعاقد عليه أو التوجه إلى الفرع

وشدد «المصدر»، على أن العميل الذي يمتلك خطًا شخصيًا ومسجلًا بالفعل باسمه وفقًا لبيانات شركات المحمول لا توجد مطالبة عامة بإعادة التعاقد عليه أو التوجه إلى الفرع لمجرد صدور هذه الإجراءات، مؤكدة أن الرسائل التي سيتم إرسالها تستهدف الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات والجهات والمؤسسات، وليس جميع خطوط المحمول الشخصية لدى المواطنين.

إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتأكد من صحة بيانات حائزيها الفعليين، إلى جانب منع استمرار وجود خطوط مسجلة باسم جهات أو مؤسسات بينما يستخدمها أشخاص آخرون، بما يعزز سلامة بيانات الملكية ويرفع من مستوى حماية المستخدمين ويحد من إساءة استخدام الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات.

الالتزام بالتوجه إلى الفرع خلال المهلة المحددة

وأشار إلى أن المستخدمين الذين يتلقون رسائل من شركات المحمول بشأن خطوط تابعة لأنظمة الشركات عليهم الالتزام بالتوجه إلى الفرع خلال المهلة المحددة واستكمال إجراءات التعاقد ونقل ملكية الخط إلى الحائز الفعلي، موضحة أن عدم استكمال الإجراءات بالنسبة للخطوط المشمولة بالقرار قد يؤدي إلى إلغائها نهائيًا بعد انتهاء المهلة المقررة.