وزير المالية يقرر تشغيل ميناء العامرية الجاف مؤقتًا لمدة عام

الإثنين، 10 أغسطس 2026 11:49 ص

أحمد كجوك، وزير المالية

هنا رأفت

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 386 لسنة 2026 بشأن اعتبار الميناء الجاف بالعامرية بمحافظة الإسكندرية دائرة جمركية مؤقتة، في إطار جهود الدولة للتوسع في الموانئ الجافة وتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية والجوية وتسريع حركة الإفراج الجمركي عن البضائع.

ونص القرار على اعتبار الميناء الجاف بالعامرية، دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، وذلك لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويقع الميناء بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بجوار سكة حديد العامرية بمحافظة الإسكندرية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 146 ألفًا و297 مترًا مربعًا، وفقًا للحدود والأبعاد الواردة بالرسم الهندسي ومحضر المعاينة الجمركية المرفقين بالقرار.

تشغيل تجريبي لحين تركيب جهاز X-RAY

وألزم القرار، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، بتركيب جهاز فحص بالأشعة X-RAY بالميناء خلال عام من تاريخ صدور القرار.

وحتى الانتهاء من تركيب الجهاز وبدء تشغيله، يتم إجراء الكشف والمعاينة والفحص يدويًا، مع الالتزام بمعايير نظم المخاطر المعمول بها، بما يضمن استمرار الرقابة الجمركية على حركة البضائع.

يأتي ذلك في إطار السماح بالتشغيل التجريبي للميناء، خلال الفترة اللازمة لتدبير وتركيب جهاز الفحص بالأشعة، خاصة في ظل أن إجراءات التعاقد والتوريد والتركيب قد تستغرق فترة زمنية طويلة.

حظر التخزين قبل استيفاء التراخيص

شدد القرار على عدم السماح بمزاولة نشاط تخزين البضائع أو الحاويات داخل الميناء، إلا بعد استيفاء جميع التراخيص اللازمة من مصلحة الجمارك، كما اعتبر القرار الرسم الهندسي المتضمن حدود وأبعاد الميناء، إلى جانب محضر المعاينة الجمركية، جزءًا لا يتجزأ من أحكامه.

الميناء يستهدف تخفيف الضغط على الموانئ

ويستهدف تشغيل الميناء الجاف بالعامرية، وفق القرار، تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية والجوية والحد من تكدس البضائع، مع تعزيز كفاءة منظومة الفحص والرقابة الجمركية.

يأتي القرار في ضوء التوجه نحو تطوير منظومة العمل الجمركي، والاعتماد على التكنولوجيا والربط الشبكي ومنظومة المخاطر، بما يسهم في تيسير حركة التجارة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي مع الحفاظ على إحكام الرقابة.

وصدر قرار وزير المالية بتاريخ 19 يوليو 2026، على أن يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.