وزير المالية يكشف ملامح المرحلة المقبلة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

الإثنين، 03 أغسطس 2026 11:16 ص

أحمد كجوك، وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر انتهت قبل أيام من المراجعة السابعة من أصل ثمان مراجعات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم إقرارها بنجاح، و جميع المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها البرنامج، جاءت أفضل من المستهدف أو حققت المستهدف بالكامل، مع تنفيذ عددٍ كبيرٍ من الإصلاحات خلال العام الماضي.

وأضاف كجوك خلال مؤتمر الاصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال، أن المراجعة الأخيرة من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكلٍ جيدٍ ولا توجد أي أسباب تدعو للقلق.

وأوضح كجوك، أن الدولة لا تعتمد في خططها الاقتصادية على برنامج صندوق النقد الدولي فقط، وإنما تمتلك رؤية وخطة إصلاح واضحة ومستقلة.

وألفت إلى إعلان استراتيجية السياسة المالية متوسطة المدى لمدة 4 سنوات، إلى جانب استراتيجية الدين العام التي أعلنها البنك المركزي لمدة 3 سنوات، و إعداد أول موازنة متوسطة المدى، تتضمن مستهدفات وإجراءات تمتد لأربع سنوات.

وأشار إلى أن الحكومة، تعمل حاليًا على تجميع مختلف السياسات الاقتصادية في إطارٍ متكاملٍ يضم السياسة المالية والسياسة النقدية، وسياسات الاستثمار والإصلاحات الهيكلية، بما يضمن وجود رؤية موحدة ومنسقة للمرحلة المقبلة.

وأكد وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير بيئة مستقرة وقادرة على مواجهة الصدمات، ودعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الاستثمار والتصدير، سواءً للسلع أو الخدمات.

وأضاف أن الحكومة، ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، وخفض تكلفة الإنتاج والعمل في مصر، وزيادة الشفافية واليقين أمام المستثمرين، مشيرًا إلى إطلاق النسخة الثانية من سياسة ملكية الدولة، باعتبارها إحدى الأدوات التي توضح توجهات الدولة الاقتصادية.

وأكد كجوك، أن الدولة تمتلك رؤية واضحة بغض النظر عن أي برامج تمويلية، موضحًا أن الإطار العام للمرحلة المقبلة، يقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات الهيكلية، وجعل التصدير السلعي والخدمي، أحد أهم مرتكزات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

Short Url