4 خطوات لتأسيس مصنع في مصر 2026 من تخصيص الأرض إلى «السجل الصناعي»

الأحد، 09 أغسطس 2026 10:45 م

مصنع- أرشيفية

أحمد محيي

شهدت إجراءات تأسيس الشركات الصناعية ومنح تراخيص المصانع في مصر، خلال عام 2026، توسعا في الاعتماد على التحول الرقمي، بهدف تقليل التعاملات الورقية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ودعم جذب الاستثمارات الصناعية.

واعتمدت منظومة الإجراءات الصناعية، على منصة مصر الصناعية الرقمية لتقديم عدد من الخدمات المرتبطة بتأسيس وتشغيل المنشآت الصناعية، بالتوازي مع دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنظيم إجراءات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والقيد في السجل الصناعي.

الكيان القانوني للشركة

ويبدأ المستثمر إجراءات تأسيس المنشأة الصناعية، بتأسيس الكيان القانوني من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «GAFI»، واستخراج المستندات الأساسية الخاصة بالشركة.

وتشمل المستندات: عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي، إلى جانب شهادة السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتسجيل في اتحاد الصناعات المصرية، وفقا لطبيعة النشاط والإجراءات المطلوبة.

تخصيص الأرض عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

وتتيح وزارة الصناعة، طرح الأراضي والوحدات الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وفقا للآليات المعتمدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين.

وتشمل آليات التخصيص نظام التمليك المباشر وحق الانتفاع، إلى جانب نظام الإيجار المنتهي بالتملك، فضلا عن مبادرة «مصنعك جاهز بتراخيصه»، التي تستهدف توفير وحدات صناعية مجهزة للمستثمرين.

وتستهدف هذه الآليات تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي والوحدات الصناعية وتقليل الأعباء والإجراءات المرتبطة ببدء النشاط الصناعي.

استخراج تراخيص البناء

ويبدأ المستثمر بعد الحصول على الأرض في استكمال الإجراءات الخاصة بالبناء، من خلال إصدار بيان صلاحية الموقع ومراجعة المخططات الهندسية الخاصة بالمصنع.

ويحصل المستثمر بعد ذلك على رخصة البناء وتصريح البدء في أعمال الإنشاء، ثم يتقدم بطلب للمعاينة عقب الانتهاء من الأعمال المطلوبة، تمهيدا للحصول على شهادة صلاحية المبنى للإشغال.

استخراج رخصة التشغيل

وتنقسم إجراءات إصدار رخص التشغيل، إلى مسارات مختلفة وفقا لتصنيف النشاط ومستوى المخاطر، بما يحدد المستندات والموافقات المطلوبة قبل بدء الإنتاج.

وتحصل الأنشطة منخفضة المخاطر على رخصة التشغيل بنظام الإخطار عند استيفاء المستندات المطلوبة، مع إجراء المعاينة الميدانية اللاحقة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وتخضع الأنشطة عالية المخاطر لنظام الترخيص المسبق، بما يتطلب استيفاء الموافقات والاشتراطات البيئية والفنية ومتطلبات الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية قبل بدء الإنتاج.

وأتاحت الإجراءات الجديدة للمصانع الخاضعة لنظام الإخطار سداد رسوم المتابعة وفقا للمدد المحددة، بما يستهدف تقليل الإجراءات المتكررة والأعباء الإدارية على المستثمرين.

القيد في السجل الصناعي

ويجرى استكمال المصنع بعد الحصول على رخصة التشغيل، إجراءات القيد في السجل الصناعي، والحصول على شهادة السجل الصناعي المؤقت أو الدائم وفقا لحالة المنشأة والإجراءات المقررة.

وتثبت شهادة السجل الصناعي البيانات الخاصة بالنشاط والطاقة الإنتاجية للمصنع، وتعد من المستندات الأساسية المرتبطة بممارسة النشاط الصناعي وفقا للقواعد المنظمة.

تسهيلات لتعديل النشاط

وأقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة الصناعية، بما يسمح للمصانع القائمة بإجراء بعض التعديلات والتوسعات وفقا للضوابط المحددة.

وتشمل التيسيرات إمكانية التوسع أو إضافة أنشطة جديدة دون إعادة طلب بعض الموافقات البيئية في الحالات التي تستوفي الاشتراطات، مع مراعاة الضوابط الخاصة بزيادة القوى المحركة للمصنع.