حصاد 12 عامًا من الصناعة في مصر.. 36 منطقة جديدة و48 ألف فرصة عمل

الأحد، 09 أغسطس 2026 07:55 م

ماكينة صناعية- أرشيفية

أحمد محيي

تشهد مصر خلال عام 2026 توسعًا ملحوظًا في البنية الصناعية، مع ارتفاع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة مقارنة بـ121 منطقة في عام 2014، بزيادة تصل إلى 29.8%، بالتزامن مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وطرح الأراضي المرفقة أمام المستثمرين في عدد من المحافظات.

ارتفاع عدد المناطق الصناعية في 2026 إلى 157

أوضحت بيانات وزارة الصناعة والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن عدد المناطق الصناعية ارتفع من 121 منطقة في عام 2014 إلى 157 منطقة خلال عام 2026، بواقع 36 منطقة صناعية جديدة، في إطار التوسع في البنية التحتية الصناعية ودعم الاستثمار في مختلف المحافظات.

وأشارت البيانات، إلى أن المجمعات الصناعية التي تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بإجمالي 3696 وحدة صناعية تم تخصيصها، فيما توفر هذه المجمعات نحو 48 ألف فرصة عمل.

36 منطقة صناعية جديدة خلال 12 عامًا

كما كشفت البيانات أن طفرة التوسع الصناعي شملت إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2026، بما يعكس زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة إلى 157 منطقة، مع استمرار خطط إنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة في عدد من المحافظات.

وأضافت أن خطط التطوير والترفيق تشمل 17 مجمعًا ومنطقة صناعية في 11 محافظة، ومن أبرزها أكتوبر الجديدة وأبو رواش في الجيزة، ومجمع مرغم 3 في الاسكندرية، إلى جانب توسعات في المنيا وبني سويف وأسيوط.

توسع في منطقة قناة السويس

وتشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موجة توسع صناعي، مع دخول مصانع جديدة في قطاعات الطاقة الشمسية والأجهزة الطبية، إلى جانب خطط لإنشاء منطقة صناعية هندية جديدة، بما يدعم جذب استثمارات نوعية إلى المنطقة.

وتشمل خريطة التوسع الصناعي أيضا مناطق السخنة وشرق بورسعيد، مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية والصناعات الخضراء، ضمن خطط تطوير المناطق الصناعية في منطقة قناة السويس.

مناطق صناعية جديدة لدعم الصعيد

وتتضمن خطط التوسع إنشاء وتطوير مناطق صناعية في غرب أسيوط "ناصر" وناصر غرب قنا، بهدف دعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد وتوفير قواعد صناعية متكاملة ومرافق أساسية تساعد على جذب الاستثمارات.

كما تشمل خطط التوسع مدنا جديدة مثل العلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة، مع التخطيط لتدشين مناطق حرة عامة جديدة بها لتعزيز القدرة التصديرية واللوجستية.

تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية

وأوضحت البيانات الرسمية، أنه تم تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية بلغت 8.2 مليون متر مربع، من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، لصالح 3104 مشروعات، وأشارت إلى تخصيص 2942 قطعة أرض أخرى بمساحة 14.8 مليون متر مربع، من خلال لجنتي 2100 و2067، لصالح 1758 مشروعا.

آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية

وكشفت البيانات ايضا عن إتاحة الأراضي الصناعية من خلال عدد من آليات التخصيص، تشمل التمليك وحق الانتفاع ونظام "الإيجار المنتهي بالتمليك"، بقيمة إيجارية تبلغ 5% من سعر المتر، بهدف الحد من تسقيع الأراضي وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.

وأضافت أن التسهيلات الجديدة ترتبط بالتزامات زمنية على المستثمرين، إذ يتم ربط تيسيرات السداد والتراخيص بالتزام المستثمر بإنهاء المشروع واستخراج السجل الصناعي خلال 3 سنوات.

مناطق حرة جديدة لتعزيز الاستثمار

وحسب ما ورد في بيانات الوزارة، هناك خطط لإنشاء مناطق حرة جديدة في عدد من المدن، من بينها العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، بما يدعم زيادة القدرة التصديرية والاستفادة من المزايا اللوجستية والاستثمارية لهذه المناطق.

6 خطوات لحجز الأراضي الصناعية عبر منصة «مصر الرقمية»

خبراء: نظام الإيجار التمليكي للأراضي الصناعية يخفف الأعباء ويوجه السيولة إلى الإنتاج

بعد إلغاء شرط الـ3 سنوات وتمديد المهل.. ماذا تعني تعديلات «الصناعة» الجديدة؟

Short Url