"إيزي كاش" و"المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات" تجددان شراكتهما الاستراتيجية
وزير الري لـ"إيجي إن": إثيوبيا تتحمل المسؤولية كاملة في غياب بيانات إدارة مياه النيل
الذهب ينهي التصحيح.. وخبير يتوقع تجاوزه 5 آلاف دولار والقاع عند 3,900 دولار
شكاوى الإسكان والتموين والتعليم والصحة تتصدر مشكلات المواطنين.. ماذا تقول الأرقام ؟

وزير الري لـ"إيجي إن": إثيوبيا تتحمل المسؤولية كاملة في غياب بيانات إدارة مياه النيل

السبت، 08 أغسطس 2026 04:35 م

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

هدير جلال

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن غياب التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي يمثل أحد أبرز التحديات أمام التخطيط والإدارة الرشيدة للموارد المائية، مشددًا على أن معرفة كميات المياه التي سيتم إطلاقها أو تخزينها مسبقًا أمر ضروري لوضع خطط واضحة لإدارة المياه.

وأوضح سويلم خلال حوار لـ"إيجي إن"، أن تبادل البيانات بين دول النيل والتنسيق المسبق بشأن التصرفات المائية على مدار العام يمثلان أهمية كبيرة، خاصة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، بما يسمح لكل دولة بالتخطيط لكيفية التعامل مع الموارد المائية المتاحة.

وقال وزير الري إن عدم توافر المعلومات الكافية بشأن كميات المياه التي سيتم إطلاقها أو تخزينها يضع الأطراف أمام حالة من عدم اليقين، ويجعل عملية التخطيط وإدارة المياه أكثر صعوبة.

سويلم: لا ألوم السودان على أي ارتباك بسبب غياب المعلومات

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أنه لا يمكن تحميل الجانب السوداني مسؤولية أي ارتباك ينتج عن عدم معرفة ما سيتم إطلاقه أو تخزينه من المياه، موضحًا أن غياب المعلومات يجعل من الصعب على أي طرف الاستعداد والتخطيط بصورة مسبقة.

وأضاف أن مصر كانت دائمًا تطالب بوجود آلية واضحة وملزمة لتبادل البيانات والتنسيق بشأن تشغيل وإدارة الموارد المائية، بما يتيح للدول المعنية معرفة ما سيحدث خلال الفترات المقبلة والتعامل معه وفق خطط مسبقة.

وزير الري: أحمل إثيوبيا المسؤولية كاملة

وشدد سويلم على موقف مصر من هذا الملف، قائلًا إن الجانب الإثيوبي يتحمل المسؤولية كاملة عن غياب التنسيق والمعلومات اللازمة، مؤكدًا أن إدارة مياه النيل تتطلب قدرًا كبيرًا من الشفافية والتنسيق وتبادل البيانات، بما يضمن قدرة دولتي المصب على التخطيط والتعامل مع التغيرات في التصرفات المائية.

اختناقات فرع رشيد تعديات تهدد قدرة النهر على تمرير المياه

وفي سياق آخر، أكد وزير الموارد المائية والري أن التعديات والردم والزراعة والمنشآت المخالفة تمثل تهديدًا لقدرة فرع رشيد على تمرير المياه بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح أن هناك مناطق شهدت ردم أجزاء من المجرى وإنشاء طرق لخدمة منشآت مخالفة، وهو ما يؤثر على القطاع المائي للنهر، مشددًا على أن الدولة تعمل على إزالة هذه التعديات وإعادة المجرى إلى حالته التي تضمن حماية نهر النيل ورفع كفاءة منظومة إدارة المياه.

وأضاف أن حماية نهر النيل لا تتعلق فقط بإزالة المخالفات القائمة، وإنما تستهدف إعادة النهر إلى حرمِه الطبيعي والحفاظ على قدرته الاستيعابية، بما يضمن سلامة المجرى المائي واستدامة إدارة الموارد المائية في مصر.