رئيس الوزراء: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نموذج يُحتذى به في التنمية المحلية
13 مليار جنيه استثمارات مصرية لدعم المشروعات الرقمية القومية وتسريع التحول التكنولوجي
15 قطاعا صناعيا على قائمة الأولوية في مصر.. تعرف على الأنشطة والفرص المتاحة
1.5 مليار دولار حجم التجارة بين مصر وبلغاريا في 2025.. ورئيس الوزراء يدعو لزيادة الاستثمارات

مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة “مخاطر الذكاء الاصطناعي” عبر الكشف عن المحتوى المصطنع

الأحد، 09 أغسطس 2026 05:30 ص

ذكاء اصطناعي

نادية حسني

كشف النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية"، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي للتعامل مع مخاطر التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتقنيات “التزييف العميق” (Deepfake).

محتوى مفبرك

وقال البهي، في تصريحاته لـ"ايجي إن "، إن مشروع القانون، الذي أعده وتم تقديمه إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، يتعامل بصورة استباقية مع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مفبرك أو مضلل، خاصة في حالات انتحال صور أو أصوات الأشخاص دون موافقتهم، واختلاق وقائع أو تصريحات لم تحدث، واستخدام التقنيات في الابتزاز أو التشهير أو الانتقام وانتهاك الخصوصية والكرامة الإنسانية.

كما يستهدف المشروع، المحتوى المصطنع الذي يستخدم لتضليل الجمهور والتأثير في الرأي العام، أو إنتاج مواد مسيئة أو مخلة ونسبتها زورًا إلى أشخاص، إلى جانب استهداف الأطفال والفئات الأولى بالرعاية.

المبارزات الرقمية

وأشار البهي، إلى أن المشروع لا يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات التعليمية والثقافية والفنية والترفيهية النافعة، وإنما يركز على الاستخدامات التي تلحق الضرر بالأشخاص أو المجتمع.

ويلزم مشروع القانون، بالإفصاح عن المحتوى المصطنع، أو المعدل تقنيًا متى كان من شأنه إيهام الجمهور بأنه حقيقي، كما يتعامل مع الحملات والترندات الرقمية المصطنعة التي تستهدف تضليل الجمهور أو تشويه الأشخاص والمؤسسات، أو التأثير بشكلٍ غير طبيعي في اتجاهات المجتمع.

وأكد البهي، أن المشروع يستهدف كذلك مواجهة الابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والتشهير والتنمر الرقمي وانتهاك الخصوصية، فضلًا عن ما وصفه بـ"المبارزات الرقمية"، التي تتحول خلالها الخلافات الشخصية أو الأسرية أو التجارية إلى حملات علنية من التشهير وتبادل الاتهامات وكشف الحياة الخاصة.

وشدد أن حرية التعبير، لا تحمي الابتزاز أو الإهانة أو تلفيق الاتهامات، مؤكدًا ضرورة ألا يتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة لهدم السمعة واغتيال الشخصية خارج إطار القضاء والقانون.