"المواصفات والجودة" تستكمل تقييم وحدة منح الشهادات تمهيدا للاعتماد الدولي والإفريقي

استكملت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مراحل تقييم وحدة منح الشهادات للعمليات والخدمات، من قبل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وفقا لمتطلبات المعايير الدولية، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة الهيئة بين جهات منح الشهادات المعتمدة إقليميا ودوليا، ودعم الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة الصادرة من مصر.

واستقبلت وحدة منح الشهادات للعمليات والخدمات (EOS P.S CB) بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، يوم 5 نوفمبر، فريق تقييم المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، لاستكمال مراحل التقييم المؤسسي والوثائقي للوحدة، وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17065، الخاصة بالمتطلبات العامة لجهات منح شهادات المنتجات والخدمات والعمليات.

وأوضح الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الزيارة تمثل ركيزة أساسية لتأكيد الاستقلالية والحيادية والكفاءة الفنية لوحدة منح الشهادات بالهيئة، مشيرا إلى أن اعتماد منظومة منح الشهادات وفقا للمواصفات الدولية يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة الدولية في شهادات المطابقة الصادرة من مصر.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة سعد، مدير وحدة منح الشهادات للعمليات والخدمات بالهيئة، أن تقييم المكتب الرئيسي (Head Office Assessment) يأتي استكمالا لزيارة المعاينة الشاهدة (Witness Assessment) التي أجريت بمستشفى السعودي الألماني، ليشمل التقييم جميع الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالوحدة، مضيفة أن التقييم الشامل يستهدف اعتماد مخطط السياحة العلاجية المستدامة (Eco-Mark Africa – Sustainable Medical Tourism)، تمهيدا للحصول على الاعتماد والاعتراف الدولي بالوحدة كجهة مانحة للشهادات المتوافقة مع مواصفة ISO/IEC 17065، إلى جانب التسجيل والاعتراف الإقليمي الرسمي بها لدى المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، كجهة معتمدة لمنح شهادات السياحة العلاجية المستدامة.

وشملت أعمال التقييم الميداني والمكتبي مراجعة منظومة الحوكمة داخل الوحدة، وضمانات عدم الانحياز، وكفاءة فريق المراجعين والخبراء، وهيكل إدارة المخاطر، بالإضافة إلى مراجعة دورة منح الشهادة بالكامل، بداية من تلقي الطلبات وحتى اتخاذ قرار المنح وإجراءات المتابعة.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة استمرار التزامها بتطبيق أعلى مستويات الجودة العالمية، والعمل على تأسيس بنية تحتية قوية للجودة، بما يدعم قدرة المنشآت الوطنية على المنافسة إقليميا ودوليا.