10 قطاعات تحول مصر إلى بوابة الصناعة في الشرق الأوسط

الجمعة، 07 أغسطس 2026 02:57 ص

المنطقة الاقتصادية في قناة السويس - صورة أرشيفية

تواصل مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مستفيدةً من مزيج يجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنافسية تكاليف العمالة، وتوسع البنية التحتية، والحوافز المدعومة حكوميًا.

ويساهم قطاع التصنيع بنحو 16-17% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، في حين تهدف الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بحلول عام 2030 في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية.

كما تتمتع البلاد بميزة الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع الولايات المتحدة.

حوافز حكومية لتشجيع الاستثمار الصناعي

طرحت مصر مجموعة من الحوافز الاستثمارية المصممة لجذب المصنعين المحليين والأجانب على حد سواء، فبموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يمكن للمستثمرين في القطاع الصناعي الاستفادة مما يلي:-

رسوم جمركية لا تتجاوز 2% على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة.
حوافز ضريبية تصل إلى 50% من تكاليف الاستثمار في مناطق جغرافية محددة.
إجراءات ترخيص مبسطة، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).
الحصول على أراضٍ صناعية بنظام التملك، أو حق الانتفاع، أو أنظمة السداد بالتقسيط.
خدمات المستثمرين عبر نظام "الشباك الواحد" في مصر.

كما عملت الحكومة على توسيع نطاق الأراضي الصناعية المتاحة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية (IDA)، ما أتاح آلاف قطع الأراضي في المناطق الصناعية الرئيسية.

القطاعات الصناعية ذات الإمكانات العالية

تجذب العديد من الصناعات التحويلية استثمارات كبيرة:-

الصناعات الغذائية

تظل الصناعات الغذائية أكبر نشاط صناعي في مصر، مدعومةً بتعداد سكاني يتجاوز 110 ملايين نسمة وتزايد الطلب على الصادرات.

وتشمل الفرص المتاحة:-

منتجات الألبان.
الخضروات المجمدة.
معالجة الفاكهة.
الحلويات.
تصنيع اللحوم.
الزيوت الغذائية.
الصناعات الدوائية.

تُعد مصر أكبر منتج للأدوية في إفريقيا، حيث تلبي ما يقرب من 90% من الطلب المحلي على الأدوية من خلال التصنيع المحلي.

وتشمل فرص الاستثمار:-

المواد الدوائية الفعالة (APIs).
التكنولوجيا الحيوية.
الأجهزة الطبية.
إنتاج اللقاحات.
الصناعات الهندسية.
شهدت الصادرات الهندسية نموًا قويًا خلال السنوات الأخيرة.

وتشمل مجالات الاستثمار:-

الأجهزة الكهربائية.
الآلات الصناعية.
المضخات.
الكابلات.
مكونات السيارات.
معدات الطاقة المتجددة.
مواد البناء.

تُعد مصر من بين أكبر المنتجين في العالم لـ:-

الأسمنت.
السيراميك.
الزجاج.
الرخام.
الجرانيت.
منتجات الصلب.
تواصل مشاريع البنية التحتية الضخمة دعم الطلب في هذه القطاعات الصناعية.
المناطق الصناعية الاستراتيجية.

تتركز فرص الاستثمار في العديد من التجمعات الصناعية، بما في ذلك:-

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone).
مدينة العاشر من رمضان.
مدينة السادس من أكتوبر.
مدينة السادات.
برج العرب.
المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.
المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

تمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحدها على مساحة تقارب 455 كيلومترًا مربعًا، وتجمع بين المجمعات الصناعية وستة موانئ حديثة، ما يتيح للمستثمرين الوصول المباشر إلى خطوط الشحن الدولية.

آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر

لا يزال قطاع التصنيع يمثل إحدى أولويات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية وطنية لزيادة الصادرات الصناعية إلى 145 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات.

ووُجّهت الاستثمارات الأخيرة نحو مجالات الهيدروجين الأخضر، ومكونات المركبات الكهربائية والبتروكيماويات والمنسوجات والإلكترونيات، والأتمتة الصناعية، مدعومةً بتحسينات البنية التحتية، وتوسع شبكات الخدمات اللوجستية.

الآفاق المستقبلية

ويتوقع أن يستفيد القطاع الصناعي في مصر من استمرار الاستثمار في البنية التحتية للنقل، ومشاريع الطاقة، والتحول الرقمي، والصناعات الموجهة للتصدير، ويساهم تزايد الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، إلى جانب الحوافز الحكومية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، في تعزيز مكانة البلاد كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي.

ويتوقع بفضل تكاليف الإنتاج التنافسية، وتحسن الخدمات اللوجستية، وخطط التنمية الصناعية الطموحة، أن تظل مصر واحدة من أكثر الوجهات الواعدة في المنطقة للتصنيع والاستثمار خلال العقد المقبل.