رسميًا.. الحكومة تؤجل إصدار التعداد السكاني إلى 2028 لهذا السبب

الخميس، 06 أغسطس 2026 02:42 م

مجلس الوزراء

مي المرسي

وافق مجلس الوزراء على تعديل الإطار التنظيمي الخاص بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ليصبح موعد تنفيذه خلال عام 2028 بدلًا من 2027، في خطوة تستهدف رفع جودة البيانات ودعم خطط التنمية، تمهيدًا للتحول إلى التعداد السجلي الكامل بحلول عام 2037.

نص مشروع القرار

ونص مشروع القرار على استبدال جميع الإشارات الواردة في قرار رئيس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، لتصبح "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028" بدلًا من 2027، نظرًا لأن الانتهاء من أعمال التعداد سيكون خلال عام 2028.

كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ أعمال التعداد وضمان التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.

موعد التعداد السكاني الجديد في مصر

ويتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد باستخدام الحصر الميداني الإلكتروني، مع ربط البيانات ومطابقتها بقواعد البيانات والسجلات الرقمية الحكومية، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والجودة.

وألزم القرار جميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحديثها بصورة دورية، لدعم خطة الدولة للتحول إلى التعداد السجلي الكامل في عام 2037.

كما كلف القرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات عبر منظومة إلكترونية مؤمنة، على أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال شهرين من بدء العمل بالقرار.

وأكد القرار أيضًا أن وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ستتوليان، اعتبارًا من العام المالي 2026 /2027، توفير الاعتمادات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التعداد بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.