الرقابة المالية تعدل ضوابط الطرح العام والخاص للسندات المقيدة بالبورصة

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار الهيئة رقم 145 لسنة 2021 الخاص بضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2026.

وتضمنت التعديلات إلزام السندات المقيدة بالبورصة المصرية بتخصيص شريحة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بخلاف المكتتبين في الشريحة الأولى، مع إعفائهم من الحد الأدنى للاكتتاب المقرر.

فترة الاكتتاب في الطرح الخاص

كما نص القرار على أن يحدد المصدر فترة الاكتتاب في الطرح الخاص، على ألا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 30 يوم عمل، مع جواز غلق باب الاكتتاب قبل انتهاء المدة في حال تغطية الطرح بالكامل، فيما يجوز مد فترة الاكتتاب بموافقة الهيئة إذا لم يتم تغطية كامل الإصدار، بعد التأكد من عدم تأثر التصنيف الائتماني للجهة المصدرة أو محفظة التوريق، بحسب الأحوال.

تعزيز التزامات المستشار القانوني للطرح

وشملت التعديلات أيضًا تعزيز التزامات المستشار القانوني للطرح، بإعداد مذكرة المعلومات وفقًا للقوانين المنظمة لإصدار السندات، مع إلزامه– في حالة سندات التوريق– بتقديم إقرار بصحة وسلامة العقود والضمانات المرتبطة بمحفظة التوريق، والتأكيد على أنها لم يسبق حوالتها أو التنازل عنها للغير، ولم تستخدم كضمان لأي تمويل، وخلوها من أي حقوق قد تؤثر على حقوق حملة السندات وقت نفاذ الحوالة.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية: التكنولوجيا المالية تفتح الباب أمام المصريين بالخارج للاستثمار الرقمي الآمن

«الرقابة المالية» توافق لـ4 شركات على ممارسة أنشطة جديدة

تسهيلات جديدة في البورصة.. كيفية الاستفادة من الإعفاءات والتعديلات الضريبية