تدفقات صندوق النقد تدعم السيولة الدولارية بالبنوك وتعزز استقرار الجنيه

الخميس، 06 أغسطس 2026 12:53 م

صندوق النقد الدولي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تسلمت خزانة الدولة رسميًا مطلع أغسطس الجاري 2026 دفعة تمويلية جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، عقب اعتماد المجلس التنفيذي للمراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة.

وتأتي هذه الخطوة لترفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار، مما يمثل دفعة قوية لدعم السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي وتأمين احتياجات السوق المحلية في مواجهة التحديات الخارجية.

تعزيز السيولة الأجنبية بالقطاع المصرفي

قال الدكتور أحمد أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن وصول دفعة التمويل الجديدة البالغة 1.8 مليار دولار إلى حسابات الخزانة العامة يساهم بشكل مباشر في دعم صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك المصرية، مما ينعكس بالايجاب على مستويات السيولة الدولارية المتاحة لتلبية احتياجات عمليات الإفراج الجمركي وتمويل حركة التجارة الاستيرادية للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن دخول هذه التدفقات يرفع من كفاءة التغطية النقدية ويمكّن القطاع المصرفي من إدارة التدفقات النقدية بأريحية مرنة، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلها صافي الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.

انعكاس التمويل على سعر صرف الجنيه

وأكد في تصريح لـ "إيجي إن"، أن تزايد المعروض الدولاري في القطاع المصرفي بالتوازي مع تعافي تحويلات المصريين بالخارج واستقرار إيرادات القطاعات الحيوية ينعكس بصورة مباشرة على أداء سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك؛ حيث تحفز هذه التدفقات استقرار سوق الصرف وتدفع بأسعار الدولار نحو مسار أكثر توازنًا وهدوءًا.

ولفت إلى أن بناء غطاء دولاري قوي يحمي العملة الوطنية من التقلبات الفجائية، ويساعد السلطات النقدية في كبح الضغوط التضخمية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

Short Url