الدولة تتكفل بالضريبة العقارية للمنشآت الصناعية حتى نهاية 2026.. تفاصيل

الخميس، 06 أغسطس 2026 12:41 م

المصانع

كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2026 /2027 عن تخصيص نحو 700 مليون جنيه لدعم الضريبة العقارية على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، في إطار استمرار توجه الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

ويمثل هذا المبلغ ما تتحمله وزارة المالية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي أقر تحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية اعتبارًا من الأول من يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم تعديل مدة العمل بالقرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024، ليمتد العمل به حتى 31 ديسمبر 2026.

حزمة الحوافز

ويأتي استمرار هذا الدعم ضمن حزمة الحوافز التي تستهدف خفض تكاليف الإنتاج على المصانع، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، ودعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

ومن المقرر أن تتحمل وزارة المالية قيمة هذا الدعم خلال العام المالي الجاري، بما يضمن استمرار إعفاء المنشآت الصناعية المشمولة بالقرار من عبء الضريبة العقارية حتى نهاية الفترة المحددة، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار النشاط الصناعي وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

الأنشطة الصناعية

ومن المقرر أن تستفيد المنشأة الصناعية من قرار إعفاء أو تحمل وزارة المالية للضريبة العقارية، في حال توافر عدة شروط وأبرزها أن يكون المصنع مسجلا ضمن الأنشطة الصناعية المحددة بالقرار وتشمل نحو 21 نشاطاً مثل الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، المعدنية، الجلود، الأدوية، وغيرها)، وأن يكون النشاط الصناعي مسجلاً رسمياً ويعمل داخل منظومة الدولة، كما أن تكون المباني والعقارات مستخدمة فعلياً وبشكل كامل في ممارسة النشاط الإنتاجي المستهدف.