التجارة الإلكترونية في مصر تقترب من 20 مليار دولار بحلول 2031

الخميس، 06 أغسطس 2026 10:30 ص

التجارة الإلكترونية

تواصل التجارة الإلكترونية في مصر تسجيل معدلات نمو قوية، إذ تتوقع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجاري، أن يرتفع حجم السوق من نحو 11.49 مليار دولار بنهاية عام 2026 إلى 20.15 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.89%.

التجارة الإلكترونية

وتعد التجارة الإلكترونية (E-commerce) هي عملية بيع وشراء السلع والخدمات، وإجراء المعاملات المالية عبر شبكة الإنترنت. تتيح هذه المنظومة للمستهلكين والشركات إتمام صفقاتهم التجاريّة من أي مكان وفي أي وقت باستخدام الحواسيب أو الهواتف الذكية دون الحاجة للتواجد الفعلي في المتجر.

المدفوعات الرقمية

ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية، وانتشار خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، إلى جانب توسع الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية.

ويعكس هذا الأداء التحول المتسارع في سلوك المستهلك المصري نحو التسوق الإلكتروني، بالتوازي مع توسع شركات التجزئة التقليدية في إطلاق منصات رقمية وتطبيقات للبيع عبر الإنترنت.

وتراهن الحكومة على استمرار هذا النمو في دعم الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع التجارة الإلكترونية.

أولوية الدولة

أكد وزير الاستثمار محمد فريد في تصريحات سابقة، أن الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا يمثل أولوية ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى مواصلة الوزارة الحوار المباشر والمستمر مع المستثمرين ومجتمع الأعمال للتعرف على التحديات والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار "فريد" إلى أهمية تمكين الشركات المصرية من الاستفادة من أدوات التحول الرقمي ومنصات التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة والأسواق الدولية.

Short Url