خدمات متكاملة بـ«الشباك الواحد» لتيسير إجراءات المستثمرين ودعم القطاع الصناعي (إنفوجراف)
خبراء: نظام الإيجار التمليكي للأراضي الصناعية يخفف الأعباء ويوجه السيولة إلى الإنتاج
حوافز واستثمارات لدعم الصناعة المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات
بعد إلغاء شرط الـ3 سنوات وتمديد المهل.. ماذا تعني تعديلات «الصناعة» الجديدة؟

«ميتا» تعتذر للهند عن محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 05:47 م

ميتا _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أفادت تقارير اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، مارك زوكربيرج، قدّم اعتذاراً للحكومة الهندية بشأن وجود مواد تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال على منصات الشركة، إضافة إلى أخطاء تشغيلية أخرى.

وذكرت منصة موني كنترول، نقلاً عن مصادر، أن زوكربيرج اعتذر عن وجود هذا النوع من المحتوى، وكذلك عن انتشار محتوى التزييف العميق (ديب فيك) وبعض الإخفاقات التشغيلية على منصات ميتا.

وأضاف التقرير، أن الاعتذار نُقل خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، بين مسؤولين تنفيذيين في ميتا ومسؤولين من الحكومة الهندية، ولم ترد ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، على طلب من رويترز للتعليق.

الحكومة الهندية طالبت بإزالة المحتوى

وفي يوليو، أمرت الحكومة الهندية ميتا بإزالة الإعلانات والمحتوى الذي يروِّج لمواد الاستغلال الجنسي للأطفال على إنستغرام، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وطلبت السلطات من الشركة تقديم تفسير خلال 7 أيام يوضح كيف سُمح بنشر إعلانات تتضمن مثل هذا المحتوى على المنصة.

وقالت «ميتا»، في ذلك الوقت إنها تتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع مواد الاستغلال الجنسي للأطفال، وتواصل تعزيز أنظمة الكشف عن هذا النوع من المحتوى.

ضغوط تنظيمية متزايدة على ميتا

وفي الشهر الماضي، استدعت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية مسؤولي ميتا بعدما قيّد «فيسبوك»، مؤقتاً منشوراً لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، قبل أن تؤكد الشركة أن الحجب وقع عن طريق الخطأ نتيجة خلل تشغيلي.

كما سجلت شرطة مدينة حيدر آباد، قضية ضد رئيس ميتا في الهند أرون سرينيفاس، على خلفية مقاطع فيديو نُشرت عبر فيسبوك، قيل إنها تضمنت إساءة إلى رئيس الوزراء.

تشديد القوانين

وشددت الهند، قواعد تنظيم المحتوى خلال العام الجاري، عبر تقليص الحماية القانونية التي تتمتع بها منصات التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى الذي ينشره المستخدمون، وزيادة المسؤولية القانونية الواقعة على التنفيذيين الذين يديرون هذه المنصات، ومنذ فبراير أصبحت المنصات مطالبة بإزالة أي محتوى غير قانوني تحدده المحاكم أو الحكومة خلال 3 ساعات فقط بدلاً من 36 ساعة، وإلا فإنها تخاطر بفقدان الحماية القانونية المتعلقة بالمحتوى الذي ينشره المستخدمون.