هل الجامعات التكنولوجية مُعتمدة في مصر؟.. شروط القبول ونظام الدراسة
رابطة «التوك توك»: انتصرنا على محاولات استبدالنا بالسيارة "الكيوت" لهذه الأسباب
وزير الري: لا يمكن الجزم بسنوات الجفاف أو الفيضان.. ونستخدم أحدث النماذج للتنبؤ بـ إيراد النيل
رئيس الوزراء: توفير المواد الخام للصناعات الغذائية يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع

المركزي الأوروبي: رفع الفائدة لمواجهة صدمات النفط قد يضغط على النمو الاقتصادي

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 11:42 ص

البنك المركزي الأوروبي

مي المرسي

كشفت دراسة حديثة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن تأثير صدمات أسعار النفط والحبوب وقرارات السياسة النقدية لا يتوقف عند القطاعات المرتبطة بها مباشرة، بل يمتد عبر شبكات الإنتاج وسلاسل التوريد ليؤثر في عشرات الأنشطة الاقتصادية ويطيل أمد الضغوط التضخمية.

واعتمدت الدراسة على نماذج اقتصادية متقدمة لرصد انتقال الصدمات بين 35 قطاعًا اقتصاديًا، موضحة أن الترابط بين الصناعات يجعل التضخم أكثر تعقيدًا ويزيد من صعوبة مهمة البنوك المركزية في تحقيق التوازن بين احتواء الأسعار والحفاظ على النمو الاقتصادي.

صدمات النفط.. تأثير يمتد من الطاقة إلى الغذاء والبناء

أوضحت الدراسة أن ارتفاع أسعار النفط يمثل "صدمة تكلفة" واسعة النطاق، تبدأ في قطاعات استخراج النفط والغاز، ثم تنتقل إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات والبلاستيك وقطاع النقل.

وأضافت أن قطاعات أخرى مثل البناء والأغذية والمشروبات تتأثر بشكل متأخر، لكنها تسهم في استمرار التضخم لفترات أطول حتى بعد تراجع أسعار الخام، نتيجة انتقال الزيادات في التكلفة عبر سلاسل التوريد.

وأشارت الدراسة إلى أن القطاعات الأكثر اعتمادًا على الطاقة تسجل أعلى معدلات ارتفاع في الأسعار، مؤكدة أن أخذ شبكات الإنتاج في الاعتبار يظهر أن التضخم الكلي يكون أكبر وأكثر استدامة مقارنة بالنماذج التقليدية التي تتجاهل العلاقات بين القطاعات.

الحبوب ترفع التضخم عبر الغذاء وسلاسل الإمداد

وفيما يتعلق بأسعار الحبوب، أوضحت الدراسة أن هذه الصدمات تنتقل بشكل شبه كامل إلى المستهلك النهائي عبر قطاع الأغذية والمشروبات، بسبب محدودية البدائل وضيق هوامش الربح لدى الشركات.

كما رصدت الدراسة ارتباطًا وثيقًا بين ارتفاع أسعار الحبوب وزيادة تكاليف النفط والأسمدة والكيماويات، ما يعكس التشابك الكبير بين أسواق السلع العالمية، وأكدت أن تجاهل الروابط بين القطاعات قد يؤدي إلى التقليل من أثر صدمات الغذاء، بينما تظهر النماذج المعتمدة على سلاسل التوريد تأثيرًا ملموسًا على مؤشر أسعار المستهلكين.

رفع الفائدة لا يؤثر بالتساوي على جميع القطاعات

وبشأن السياسة النقدية، أشارت الدراسة إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤدي في النهاية إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي وانخفاض التضخم، إلا أن تأثير ذلك لا يظهر بشكل متساوٍ بين القطاعات المختلفة.

وأوضحت أن بعض الصناعات قد تسجل استجابات معقدة أو مؤقتة، فيما تحتاج أسعار المنتجين إلى وقت أطول للاستجابة الكاملة لتشديد السياسة النقدية.

كما رصدت ما وصفته بـ"لغز التوقعات"، إذ قد ترتفع توقعات التضخم مؤقتًا عقب رفع الفائدة، نتيجة اعتقاد الأسواق أن البنوك المركزية تستجيب لضغوط تضخمية أكبر في المستقبل، قبل أن تبدأ هذه التوقعات في التراجع لاحقًا.

البنك المركزي أمام معادلة صعبة بين التضخم والنمو

وأجرت الدراسة تجربة افتراضية حول التعامل مع صدمات النفط، أظهرت أن رفع أسعار الفائدة بشكل قوي بهدف القضاء الكامل على التضخم الناتج عن ارتفاع الطاقة قد يؤدي إلى تراجع حاد في الإنتاج الصناعي وخلق فجوة سلبية في النمو، مؤكدة أن الترابط المتزايد بين القطاعات الاقتصادية وسلاسل الإمداد يجعل مواجهة التضخم أكثر تعقيدًا، ويضع البنوك المركزية أمام تحدٍ متزايد لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.