24 ساعة لتأسيس شركة وضريبة 0.04%.. 10 إجراءات حكومية جديدة لدعم الشركات الناشئة

تضمن ميثاق الشركات الناشئة في مصر، الذي أعدته الحكومة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مجموعة من السياسات الداعمة تحت عنوان "إجراءات أكثر وضوحًا وسرعة"، بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل الأعباء الإدارية، وتحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

تطوير منظومة التعامل الحكومي مع الشركات الناشئة

وبحسب الميثاق تركز السياسات على تطوير منظومة التعامل الحكومي مع الشركات الناشئة، من خلال تخصيص مأموريات ضريبية متخصصة تتعامل مع هذا النوع من الشركات، بما يراعي طبيعة نماذج أعمالها وتدفقاتها المالية، ويسهم في تقليل التعقيدات وتوضيح القواعد الضريبية والحد من التقديرات غير الدقيقة.

التحول إلى حكومة رقمية متكاملة للشركات المصنفة

كما تستهدف التحول إلى حكومة رقمية متكاملة للشركات المصنفة، عبر ربط خدمات الضرائب، ومكاتب العمل، والتأمينات الاجتماعية إلكترونيًا، بما يتيح إنهاء الخدمات وتبادل البيانات ومتابعة الطلبات والشكاوى دون الحاجة إلى الحضور إلى الجهات الحكومية.

تأسيس الشركات خلال 24 ساعة

ويتضمن الميثاق أيضًا إنشاء منصة رقمية موحدة لتأسيس الشركات خلال 24 ساعة، تتيح لرواد الأعمال استكمال جميع إجراءات التسجيل والترخيص والتأسيس من خلال نافذة إلكترونية واحدة دون الحاجة إلى مراجعة جهات متعددة.

نظام ضريبي داعم للنمو

كما يقترح الميثاق تطبيق نظام ضريبي داعم للنمو، يستفيد منه الشركات الناشئة التي تصل إيراداتها السنوية إلى 20 مليون جنيه، من خلال فرض ضريبة منخفضة تتراوح بين 0.4% و0.9% وفقًا لحجم الأعمال.

وكذلك إعفاءات من ضرائب الدمغة ورسوم التنمية، والاستفادة من ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% لتخفيف الأعباء خلال مرحلتي التأسيس والتوسع لمدة خمس سنوات.

كما تشمل السياسات تمكين الشركات الناشئة من  إنهاء إجراءت التصفية خلال 90 يومًا دون غرامات، مع إلغاء السجل التجاري والملف الضريبي بكل سهولة، وهو يتيح لرواد الأعمال البدء من الجديد دون أعباء.

ونص الميثاق كذلك على إجراء دراسة شاملة للتيسيرات الخاصة بالقطاعات المختلفة، بهدف تحديد التحديات التنظيمية والإجرائية التي تواجه الشركات الناشئة، واقتراح حلول تتناسب مع طبيعة كل نشاط.

إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل

وتتضمن الخطة إجراءات يستهدف تنفيذها على المدى القصير، من بينها تبسيط إجراءات تراخيص الشركات الناشئة، وتقليل الخطوات والمستندات المطلوبة، إلى جانب تشغيل الخدمات الخاصة بالشركات الناشئة من إصدار التراخيص وإدخال المرافق والخدمات من خلال منصة إلكترونية موحدة.

كما تشمل اعتماد تعريف رسمي وواضح للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز المخصصة للمشروعات التنموية.

أما على المدى المتوسط، فتستهدف الخطة تعديل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الوضوح، وتمكين الجامعات والمراكز البحثية من تأسيس شركات ناشئة قائمة على البحث والتطوير وتسويق مخرجاتها، إلى جانب دراسة توسيع نطاق نظام الضرائب المبسط ليشمل جميع الشركات الناشئة التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 20 و50 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

14 قطاعًا ذا أولوية و170 ترخيصًا.. ماذا يقدم الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة؟

مصر تصنع شركات مليارية.. برنامج جديد لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع