مصر تصنع شركات مليارية.. برنامج جديد لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع

السبت، 01 أغسطس 2026 12:06 م

ريادة الاعمال - صورة تعبيرية

تضمن ميثاق الشركات الناشئة في مصر، الذي أعدته الحكومة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برنامجًا متخصصًا لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-ups)، وذلك ضمن حزمة من البرامج الرئيسية الهادفة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

أهداف البرنامج .. جذب استثمارات كبيرة

ويستهدف البرنامج، الشركات التي تجاوزت المراحل الأولى من التأسيس، وحققت نجاحًا في إثبات نموذج أعمالها، وتستعد للانتقال إلى مرحلة النمو السريع، من خلال تهيئتها لجذب استثمارات أكبر، والاستعداد لعمليات الطرح العام الأولي (IPO)، والتوسع إقليميًا ودوليًا.

ويهدف البرنامج، إلى تهيئة بيئة مواتية لإزالة العقبات التي تواجه الشركات في هذه المرحلة، عن طريق تدخلات حكومية مخصصة وفق احتياجات كل شركة، بما يعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام ومواكبة الطموحات التوسعية.

بعد تدشين ميثاق الشركات الناشئة.. 99 شركة تتقدم للحصول على شهادة التصنيف من

وبحسب الميثاق، سيتم اختيار نخبة من الشركات سنويًا وفق معايير تعتمد على الأداء المالي والتشغيلي، والنتائج التي حققتها، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق.

نطاق وآليات البرنامج

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور، بحسب ميثاق الشركات الناشئة في مصر، وهي:

تسهيل المعاملات اليومية للشركات من خلال إزالة التعقيدات البيروقراطية عن طريق دعم رفيع المستوى من الحكومة لتلك الشركات.
رفع مستوى الحوكمة والاستعداد المؤسسي للطرح في البورصة.
العمل على إزالة العوائق الإجرائية عبر اجتماعات دورية مع كبار صناع القرار في الدولة.
بناء شبكات قوية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتشجيع الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص لفتح أسواق جديدة.
يشمل البرنامج الترويج لقصص نجاح الشركات المتميزة وإبراز إنجازاتها محليًا ودوليًا على أعلى المستويات.

زيادة مساهمة الشركات الناشئة بمعدلات النمو

ويستهدف البرنامج تحقيق مجموعة من النتائج، من بينها زيادة مساهمة الشركات الناشئة في معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في منظومة الشركات الناشئة، ورفع معدلات التخارجات الناجحة والاستعداد لعمليات الطرح العام الأولي، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات في مرحلة التوسع، وتسريع تحول الشركات إلى كيانات مليارية، فضلًا عن خلق وظائف ذات قيمة مضافة وزيادة فرص العمل.

اقرأ أيضًا: