وزارة الصناعة تطلق منصة رقمية موحدة لدعم المصنعين وتعزيز الإنتاج المحلي

السبت، 01 أغسطس 2026 02:19 م

الصناعة المصرية

عزة الراوي

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق "المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين"، وهي منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية، تواكب رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع؛ بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها، بما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع تنافسية المنتج المحلي.

خطة التحول الرقمي

وأوضح الوزير أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وتيسير رحلة المستثمر الصناعي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

ولفت إلى أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة، وتعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها، والتي تستوجب إعادة النظر فيها، بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.

التسجيل بالمنظومة

وطالبت وزارة الصناعة جميع المصانع بالتسجيل في منظومة دعم المصنعين، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتكاملة التي توفرها المنظومة، والتي تشمل:

تقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.

دعم المصانع المتعثرة.

الاستفادة من خدمات دراسة الجدوى الذكية.

عرض منتجات المصانع من خلال كتالوج المنتجات الصناعية.

التسويق للمنتجات والوصول إلى مشترين (تجار وصناع) محليين ودوليين.

تسجيل احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات والخدمات الصناعية.

استقبال عروض الموردين والمصنعين المحليين لتلبية تلك الاحتياجات.

ويتم التسجيل من خلال الرابط:
"https://mind.gov.eg:8041/"

خمسة محاور رئيسية

من جانبه، أوضح أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، أن المنظومة الرقمية الجديدة لدعم المصنعين ترتكز على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي من خلال حلول رقمية متكاملة.

المحور الأول: منظومة إدارة شكاوى المصنعين بمدد زمنية ملزمة ومؤشرات لحظية

تعتمد المنظومة للمرة الأولى على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، بما يضمن التعامل السريع مع التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين.

كما توفر المنظومة مؤشرات أداء لحظية لقياس زمن الاستجابة، ومعدلات الإنجاز، وأنماط المشكلات الأكثر تكرارًا، ومستويات رضا المصنعين.

ووفقًا للآلية المعتمدة، ترفع اللجنة تقريرًا أسبوعيًا إلى وزير الصناعة يتضمن موقف الشكاوى التي تم حسمها.

المحور الثاني: إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية

تتيح المنظومة للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام مختلف المصانع، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية، وتقليل الحاجة إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، بما يدعم خفض التكاليف وتحسين استمرارية الإنتاج.

المحور الثالث: سوق رقمية للمنتجات الصناعية النهائية

يتعلق هذا المحور بتوفير "سوق رقمية للمنتجات الصناعية النهائية"، وتواصل مباشر بين المصانع والمصدرين، بما يسمح للمصنعين والمصدرين بالتعرف على المنتجات المتاحة والتواصل المباشر فيما بينهم عبر غرف اجتماعات افتراضية.

وتؤكد المنصة أن دورها يقتصر على تنظيم التواصل ورفع كفاءة التشبيك، دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات.

كما تضمن المنصة أن تقتصر الاستفادة على المصانع الرسمية المسجلة، بما يعزز الثقة والشفافية داخل المجتمع الصناعي.

المحور الرابع: خدمة "احسب فرصتك" بالذكاء الاصطناعي لدعم قرارات الاستثمار

يتيح هذا المحور خدمة "احسب فرصتك" التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق.

وتركز الخدمة على تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه وفرص نجاحه، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ويسهّل اختيار المشروعات الأكثر توافقًا مع احتياجات السوق وأولويات التنمية الصناعية.

كما تمهد الخدمة لاستكمال دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

المحور الخامس: حلول متكاملة للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية

يقدم المحور الخامس والأخير حلولًا متكاملة للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية، من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في قطاعات صناعية مختلفة.

ويهدف ذلك إلى إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية، والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

كما أشارت الوزارة إلى أن المنظومة ستشهد إضافة خدمات جديدة تدريجيًا، استجابة لاحتياجات المصنعين وتطورات منظومة التحول الرقمي.

اقرأ أيضًا: