494 مليون عامل و19.2 تريليون دولار صادرات.. كيف تقود «الصناعة» الاقتصاد العالمي؟

السبت، 01 أغسطس 2026 12:33 م

الصناعة - صورة تعبيرية

كشف العدد الجديد من مجلة «آفاق صناعية»، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن استمرار الدور المحوري لقطاع الصناعة في الاقتصاد العالمي، رغم التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الدولي، وذلك استنادًا إلى تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية.

الصناعة تمثل 16.5% من الناتج العالمي و57.5% من التجارة الدولية

وأوضح التقرير، الصادر في 10 مارس 2026، بعنوان «الذكاء الاصطناعي في التصنيع: التحولات الهيكلية، ديناميكيات العمل، وتحديات تحقيق انتقال عادل ومستدام»، أن ثلثي فترات النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة من 1970 إلى 2020، كانت مدفوعة بقطاع التصنيع، بما يعكس استمرار أهميته كأحد المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي.

وأشار التقرير، إلى أن قطاع التصنيع أسهم بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2024، كما استحوذ على 57.5% من إجمالي التجارة العالمية، رغم التغيرات التي طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة.

دول تتركز فيها القيمة المضافة الصناعية

وأضاف أن القيمة المضافة الصناعية تتركز في عدد محدود من الدول، تتصدرها الصين بحصة تبلغ 27.7%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 17.3%، ثم اليابان وألمانيا والهند بنسب أقل، في حين تختلف مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي بين الدول، إذ تتجاوز 30% في بعض الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة، من الناتج المحلي مثل أيرلندا وإسواتيني، بينما تشهد دول أخرى تراجعًا طويل الأمد في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية كما في الأرجنتين وهولندا، ويعكس هذا التباين تحولات هيكلية مرتبطة بتطور الاقتصادات وانتقالها نحو اقتصاد الخدمات.

ولفت التقرير، إلى أن أهمية قطاع التصنيع لا تقتصر على مساهمته في الناتج المحلي، بل تمتد إلى دعم أنشطة البحث والتطوير والتصميم والخدمات الرقمية، فضلًا عن دوره المحوري في التجارة الدولية، حيث بلغت قيمة صادرات السلع المصنعة نحو 19.2 تريليون دولار خلال عام 2024.

التوظيف في قطاع التصنيع بأوروبا وآسيا الوسطى

كما أشار إلى انخفاض التوظيف في قطاع التصنيع بأوروبا وآسيا الوسطى، بمقدار 4.9 ملايين، ضمن هذه الاتجاهات العامة، أصبح قطاع التصنيع مركزًا جغرافيًا في عدد محدود من الدول ويتوزع بشكل غير متساو داخل المناطق الفرعية، وعلى الرغم من توسع القيمة المضافة العالمية لقطاع التصنيع في العديد من الدول لا يترافق نمو القيمة المضافة للقطاع دائمًا مع زيادة في حجم التوظيف، مما يشير إلى تغير طبيعة العمل في القطاع.

فعلى سبيل المثال، سجلت بعض الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والناشئة زيادات كبيرة في حصة قطاع التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي بينما انخفضت حصة التوظيف خلال الفترة نفسها، ومع ذلك يظل التصنيع مصدرًا رئيسًا للعمالة حيث ارتفع عدد العاملين عالميًا من 377 مليونًا في عام 2003 إلى 494 مليونًا في عام 2023، مع تركز كبير في آسيا والمحيط الهادي التي تستحوذ على 66.6% من إجمالي القوى العاملة العالمية في قطاع التصنيع.

اقرأ أيضًا: