رغم انتشاره في سوق المجوهرات.. لماذا لا تصنع مصر الألماس المعملي؟

السبت، 01 أغسطس 2026 02:04 م

الألماس

لم يعد اقتناء الألماس حكرًا على فئة محدودة من المستهلكين، إذ شهدت الأسواق العالمية، ومن بينها السوق المصرية، خلال السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا للألماس المعملي، الذي نجح في جذب شريحة واسعة من المستهلكين بفضل انخفاض سعره مقارنة بالألماس الطبيعي، مع احتفاظه بالخصائص الكيميائية والفيزيائية والبصرية نفسها.

ومع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، خلال السنوات الأخيرة، وتغير أنماط الاستهلاك، بدأ كثير من المقبلين على الزواج والباحثين عن المجوهرات المرصعة بالألماس يتجهون إلى الألماس المعملي باعتباره خيارًا يمنحهم المظهر نفسه ولكن بتكلفة أقل.

مصر تعتمد على استيراد الألماس بالكامل مع غياب الصناعة المحلية

ورغم هذا الانتشار، لا تزال مصر تعتمد بالكامل تقريبًا على استيراد الألماس، سواء الطبيعي أو المعملي، في ظل غياب صناعة محلية لإنتاجه، وعدم وجود سوق منظم لتداول الألماس على غرار الذهب، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول أسباب عدم دخول مصر هذه الصناعة، ومدى جدواها الاقتصادية، وهل يمكن أن يصبح الألماس المعملي مستقبل سوق المجوهرات في مصر، أم سيظل مجرد بديل أقل تكلفة للألماس الطبيعي؟

سوق عالمي يتجاوز 108 مليارات دولار

وتشير بيانات «Market Reports World»، إلى أن صناعة الألماس تواصل نموها عالميًا، إذ يُقدر حجم سوق الألماس العالمي بنحو 108.693 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 147.250 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.43%.

وتوضح البيانات، أن الطلب العالمي لم يعد يقتصر على المجوهرات، إذ تستحوذ التطبيقات الصناعية على نحو 55% من إجمالي الطلب العالمي على الألماس، مقابل 45% فقط لصناعة المجوهرات، وهو ما يعكس توسع استخدام الألماس في العديد من الصناعات التقنية والطبية والإلكترونية، إلى جانب استخدامه التقليدي في الحلي والمجوهرات.

دول تهيمن على صناعة الألماس

ويهيمن عدد محدود من الدول على صناعة الألماس، إذ يأتي أكثر من 92% من إنتاج الألماس الطبيعي من روسيا، وبوتسوانا، وكندا، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، بينما تسيطر الصين والهند والولايات المتحدة على أكثر من 97% من إنتاج الألماس المعملي حول العالم.

كما تستحوذ آسيا على أكثر من 60% من عمليات قطع وصقل الألماس عالميًا، في مؤشر على انتقال مركز الثقل الصناعي لهذه الصناعة إلى الأسواق الآسيوية خلال السنوات الأخيرة.

وفي قطاع المجوهرات، ارتفعت حصة الألماس المعملي تدريجيًا من نحو 2% عام 2010 إلى ما يقرب من 14% حاليًا، بينما تستحوذ الفئة العمرية بين 25 و45 عامًا على أكثر من 52% من مشتريات هذا النوع من الألماس، في الوقت الذي لا يزال فيه الألماس الطبيعي يحتفظ بمكانته داخل سوق المجوهرات الفاخرة، رغم الضغوط السعرية الناتجة عن انتشار البدائل الأقل تكلفة.

كيف تطورت واردات مصر من الألماس؟

وتعكس بيانات مركز التجارة الدولي (ITC)، استنادًا إلى بيانات «UN Comtrade»، حالة التذبذب التي شهدتها واردات مصر من الألماس الطبيعي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ففي عام 2021، بلغت قيمة الواردات نحو 6.532 مليون دولار، قبل أن تتراجع بصورة حادة إلى نحو 920 ألف دولار خلال عام 2022، ثم سجلت 929 ألف دولار في عام 2023، لتواصل انخفاضها إلى نحو 506 آلاف دولار في عام 2024، قبل أن تعاود الارتفاع خلال عام 2025 إلى نحو 830 ألف دولار.

الهند المورد الرئيسي للألماس إلى السوق المصرية

وتشير البيانات، إلى أن الهند ظلت المورد الرئيسي للألماس إلى السوق المصرية طوال تلك الفترة، حيث بلغت صادراتها إلى مصر نحو 4.839 مليون دولار في عام 2021، ثم 893 ألف دولار في 2022، و927 ألف دولار في 2023، قبل أن تتراجع إلى 410 آلاف دولار في 2024، ثم ترتفع مجددًا إلى 830 ألف دولار في 2025.

أما من حيث الكميات، فتظهر البيانات استيراد مصر نحو 851 قيراطًا خلال عام 2022، مقابل 854 قيراطًا خلال عام 2025.

وفي السياق نفسه، كشف تقرير صادر عن «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، عن تراجع واردات مصر من الألماس الطبيعي بنحو 56.8% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، رغم تسجيل السوق أول تعافٍ ملحوظ خلال العام الماضي بعد عامين متتاليين من الانخفاض.

ورغم هذا التراجع، تشير تقديرات مؤسسة «ReportLinker»، إلى أن واردات مصر من الألماس قد تصل إلى نحو 960 ألف دولار بحلول عام 2026، رغم توقع انخفاض متوسط الواردات السنوي بنحو 1.3%، في الوقت الذي تشير فيه الدراسة إلى أن الطلب المصري على الألماس سجل متوسط نمو سنوي يقترب من 4% منذ عام 2013، وهو ما يعكس استمرار وجود طلب على الألماس داخل السوق المحلية، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا.

تكلفة صناعته أعلى من استيراده.. لماذا لا تنتج مصر الألماس المعملي؟

وأكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن غياب صناعة الألماس المعملي في مصر لا يرتبط بضعف الطلب، وإنما يعود إلى طبيعة الصناعة نفسها، التي تحتاج إلى إمكانات فنية وصناعية كبيرة.

وقال «ميلاد»، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن مصر لا تمتلك حتى الآن صناعة محلية لإنتاج الألماس المعملي، كما لا توجد بها شركات تقوم بتنمية الألماس، موضحًا أن جميع احتياجات السوق يتم استيرادها من الخارج، في ظل احتياج هذه الصناعة إلى تكنولوجيا متقدمة، واستهلاك مرتفع للطاقة، وخبرات فنية متخصصة غير متوافرة محليًا.

مراجل إنتاج الألماس المعملي

وأضاف أن إنتاج الألماس المعملي لا يقتصر على مرحلة واحدة، وإنما يمر بعدة مراحل تبدأ بتنمية البلورة نفسها، ثم التقطيع، ثم الصقل، ثم التلميع، وهي صناعة متكاملة تحتاج إلى استثمارات كبيرة وخبرات تراكمية اكتسبتها بعض الدول على مدار سنوات طويلة.

وأوضح أن من أبرز أسباب تفوق دول مثل الهند في هذه الصناعة، هو الدعم الحكومي للطاقة، إلى جانب توافر الخبرات البشرية، لافتًا إلى أن مدينة سورات الهندية تُعد واحدة من أشهر المدن عالميًا في صناعة الألماس، إذ يعمل عدد كبير من سكانها في جميع مراحل الصناعة، بداية من تنمية الحجر وحتى عمليات القطع والصقل والتجهيز.

وأكد أن مصر لا تمتلك في الوقت الحالي التكنولوجيا أو المهارات اللازمة لهذه الصناعة، كما أن تكلفة إنتاج الألماس محليًا ستكون أعلى من تكلفة استيراده من الخارج، وهو ما يقلل من الجدوى الاقتصادية لإقامة هذه الصناعة في الوقت الراهن.

هل يهيمن الألماس المعملي على السوق المصري؟

ورغم التوسع الملحوظ في انتشار الألماس المعملي داخل سوق المجوهرات، رفض المهندس هاني ميلاد، استخدام مصطلح «هيمنة» لوصف مستقبله في السوق المصرية، مؤكدًا أن التعبير الأدق هو أنه سيستحوذ على حصة سوقية ليست قليلة، لكنه لن يلغي وجود الألماس الطبيعي.

وقال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن الألماس المعملي بدأ يحظى باهتمام أكبر خلال العام الماضي، لكنه لا يزال في مرحلة الانتشار، ولم يصل بعد إلى حجمه الكامل داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشعبة تعمل على نشر الوعي بهذا النوع من الألماس، لأنه يمثل حلًا مناسبًا لشريحة كبيرة من المستهلكين، إذ يمنحهم المنتج نفسه تقريبًا بسعر أقل، وهو ما جعله يحقق حلم امتلاك الألماس لعدد أكبر من المواطنين.

وأوضح أن انخفاض سعر الألماس المعملي مقارنة بالألماس الطبيعي يعد السبب الرئيسي وراء زيادة الإقبال عليه، خاصة أنه أصبح بديلًا مناسبًا للشبكة، ويتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية.

تصميمات متنوعة مع الذهب

وأضاف أن استخدام الألماس لم يعد يقتصر على الشبكات التقليدية المصنوعة من الذهب الأبيض، وإنما أصبح يدخل في تصميمات متنوعة، سواء مع الذهب الأبيض أو الذهب الأصفر، كما أصبح مناسبًا للاستخدام اليومي، ولم يعد ارتداؤه مقتصرًا على السهرات أو المناسبات الرسمية كما كان في السابق.

وأشار إلى أن انخفاض التكلفة منح المستهلكين فرصة شراء أحجار أكبر حجمًا وأكثر نقاءً، بعدما كان كثيرون يضطرون إلى شراء أحجار صغيرة للغاية حتى تتناسب مع إمكاناتهم المادية.

وأكد أن الإقبال على الألماس المعملي لا يرتبط فقط بانخفاض سعره، وإنما أيضًا بجماله ولمعانه وإمكانية الحصول على أحجام أكبر وجودة مرتفعة، وهو ما جعله يناسب الاستخدام اليومي إلى جانب استخدامه في الشبكات والمجوهرات الفاخرة.

سوق يفتقد إلى البيانات الدقيقة

ورغم نمو الطلب على الألماس داخل السوق المحلية، يرى رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن السوق المصرية لا تزال تعاني نقصًا واضحًا في البيانات والإحصاءات، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب الأرقام الدقيقة.

وأوضح أن هذا النقص في البيانات يجعل من الصعب تكوين صورة دقيقة عن حجم سوق الألماس في مصر، سواء من حيث حجم التداول أو حجم الطلب الفعلي.

هل يصلح الألماس للاستثمار؟

وحسم «ميلاد»، الجدل الدائر حول اعتبار الألماس وسيلة للاستثمار، مؤكدًا أن الألماس، سواء الطبيعي أو المعملي، لا يعد أداة استثمارية بالمعنى المعروف، وإنما يستخدم في المقام الأول للزينة.

وقال إن الاستثمار يكون في الأصول التي ترتفع قيمتها بمرور الوقت أو تستخدم كمخزن للقيمة، مثل الذهب، الذي يعد أصلًا محدودًا، وتحتفظ به البنوك المركزية ضمن احتياطياتها، كما يستخدم كأداة مالية معترف بها عالميًا.

وأضاف أن الألماس يمتلك قيمة جمالية وقيمة معنوية كبيرة، لكنه لا يؤدي الدور نفسه الذي يقوم به الذهب كمخزن للقيمة، موضحًا أن استخدام الألماس في المشغولات الذهبية يمنح القطعة ميزتين في الوقت نفسه، الأولى احتفاظ الذهب بقيمته، والثانية القيمة الجمالية التي يضيفها الألماس للمشغولة.

وأشار كذلك إلى أن الألماس يتمتع بخصائص كيميائية وفيزيائية مرتفعة، ويعد من أصلب المواد المعروفة، إلا أن هذه الخصائص لا تجعله وسيلة استثمار مثل الذهب.

لماذا لا يوجد سعر موحد للألماس؟

وبخلاف الذهب، الذي يعتمد على سعر عالمي معلن يمكن متابعته بصورة يومية، أكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن الألماس لا يخضع لآلية تسعير موحدة.

وأوضح أن كل حجر ألماس يمتلك مواصفات مختلفة، ولذلك لا يمكن الحديث عن سعر واحد لجميع الأحجار، لافتًا إلى أن حجرين قد يكونان متساويين في الوزن والحجم، لكن يختلف سعر كل منهما نتيجة اختلاف الجودة.

وأشار إلى أن تقييم الألماس يعتمد على معايير عالمية تعرف باسم 4Cs، وتشمل لون الحجر، والوزن بالقيراط، ودرجة النقاء Clarity، وما يحتويه الحجر من شوائب داخلية، بالإضافة إلى بقية الخصائص التي تحدد جودة كل قطعة.

وأكد أن اختلاف هذه المعايير يجعل من الصعب متابعة أسعار الألماس بالطريقة نفسها التي يتم بها متابعة أسعار الذهب، لأن كل حجر يمثل حالة مستقلة في التقييم والتسعير.

وشدد «ميلاد»، على ضرورة استخدام مصطلح «الألماس المعملي»، أو «الألماس المختبري»، بدلًا من مصطلح «الألماس الصناعي»، معتبرًا أن الأخير غير دقيق علميًا، موضحًا أن الحجر لا يتم تصنيعه كمادة بديلة، وإنما تتم تنمية البلورة داخل المعمل، ولذلك فإن وصفه بالمعملي هو الأقرب إلى الحقيقة.

وأشار إلى أن أن الاختلاف بين الألماس المعملي والألماس الطبيعي يكون في طريقة النمو فقط، بينما تكون النتيجة النهائية واحدة، وهي إنتاج الألماس.

وأكد أن الألماس الطبيعي والألماس المعملي متطابقان في الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبصرية، ولا يمكن اعتباره منتجًا مقلدًا أو بديلًا يشبه الألماس الطبيعي.

وأضاف أن أصل الألماس في الحالتين هو عنصر الكربون، إذ يتعرض الكربون في الطبيعة لضغط ودرجات حرارة مرتفعة داخل باطن الأرض حتى تتكون بلورة الألماس، بينما يتم داخل المعمل توفير الظروف نفسها التي تحدث في الطبيعة، ولذلك تكون النتيجة النهائية واحدة.

وأكد رئيس شعبة المجوهرات، أن الفارق الوحيد بين النوعين يتمثل في مكان نشأة الحجر، فالأول نما داخل باطن الأرض، بينما نما الثاني داخل المعمل، أما من حيث الخصائص فلا يستطيع المستهلك التفرقة بينهما.

شبكة ذهب أم شبكة ألماس؟

وفي السياق ذاته، قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المقارنة بين شراء شبكة من الذهب أو أخرى مرصعة بالألماس أصبحت مطروحة بقوة في ظل تغير أنماط الاستهلاك وارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف «منيب»، خلال تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أنه إذا كان المعيار هو الشكل والتصميم، فإن المستهلك أصبح بإمكانه شراء شبكة ألماس في حدود 60 إلى 70 ألف جنيه، تتضمن خاتم «سوليتير» بتصميم أنيق، بينما قد تعادل القيمة نفسها نحو 12 جرامًا من الذهب، وهو ما قد لا يمنح الشكل الجمالي نفسه.

وأوضح نائب رئيس شعبة المجوهرات، أن اختيار المستهلك في النهاية يتوقف على أولوياته، لافتًا إلى أن تقييم الألماس يختلف عن الذهب، إذ لا يعد أمرًا سهلاً، ويحتاج إلى متخصصين وخبراء في الأحجار الكريمة لتحديد قيمته وفقًا لمعايير الجودة، ولذلك يبقى القرار في النهاية مرتبطًا بذوق كل شخص وما يفضله بين الاحتفاظ بقيمة الذهب أو اقتناء قطعة مرصعة بالألماس.

مستقبل سوق الألماس في مصر

وتكشف مؤشرات السوق العالمية، إلى جانب تطورات الطلب المحلي، عن استمرار نمو سوق الألماس المعملي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بانخفاض تكلفته، واتساع قاعدة المستهلكين الباحثين عن بدائل أقل سعرًا، في الوقت الذي يواصل فيه الألماس الطبيعي الحفاظ على مكانته داخل سوق المجوهرات الفاخرة.

وفي المقابل، لا تزال مصر تعتمد على الاستيراد بالكامل لتلبية احتياجاتها من الألماس، سواء الطبيعي أو المعملي، في ظل غياب صناعة محلية لهذا القطاع، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، واحتياج الصناعة إلى تكنولوجيا متقدمة، وطاقة كبيرة، وخبرات فنية غير متوافرة محليًا.

توقعات بوصول واردات مصر من الألماس إلى 960 ألف دولار في 2026

وتشير بيانات Market Reports World، إلى استمرار نمو سوق الألماس عالميًا خلال السنوات المقبلة، بينما تتوقع ReportLinker، وصول واردات مصر من الألماس إلى نحو 960 ألف دولار بحلول عام 2026، رغم توقع انخفاض متوسط الواردات السنوي بنحو 1.3%، مع استمرار نمو الطلب المحلي بمتوسط سنوي يقارب 4% منذ عام 2013.

وفي ضوء هذه المؤشرات، يبدو أن مستقبل سوق الألماس في مصر سيظل مرتبطًا بصورة أساسية بتطور قطاع المجوهرات المرصعة، وتحسن القوة الشرائية، وزيادة الطلب على منتجات الزفاف والمجوهرات الفاخرة، أكثر من ارتباطه بتجارة الأحجار المنفصلة أو الألماس الخام، بينما يبقى الألماس المعملي مرشحًا لتوسيع حصته داخل السوق باعتباره خيارًا أقل تكلفة، دون أن يلغي مكانة الألماس الطبيعي أو يحل محله بالكامل.