فضيحة 2 مليون سيارة تحيل "رينو" الفرنسية للمحاكمة العاجلة

الجمعة، 31 يوليو 2026 09:49 م

سيارة رينو أمام محكمة فرنسية - صورة تعبرية

تواجه شركة "رينو"، تطورً قانونيًا جديدًا في فضيحة “ديزل جيت”، وذلك عقب قرار مكتب المدعي العام في باريس إحالة الشركة المصنعة للسيارات إلى المحكمة الجنائية.

وتتعلق القضية بما يقرب من مليوني سيارة تعمل بمحركات الديزل، بيعت في فرنسا بين عامي 2009 و2017، ويُشتبه في انبعاث أكاسيد النيتروجين (NOx) منها بمستويات تتجاوز الحدود التنظيمية أثناء القيادة الفعلية على الطرقات، حسبما ذكر موقع les-energies.

وتشمل الاتهامات وفقًا للتفاصيل التي أعلنها مكتب المدعي العام، 1,768,006 سيارات من فئة "يورو 5" (Euro 5) و294,790 سيارة من فئة "يورو 6" ، ليصل إجمالي عدد السيارات المعنية إلى نحو 2.06 مليون سيارة.

وتتهم السلطات الشركة المصنعة، بضبط إعدادات محركات معينة للامتثال للحدود التنظيمية أثناء اختبارات الاعتماد المخبرية، في حين أنها تصدر مستويات تلوث أعلى بكثير في ظروف القيادة العادية.

اتهامات ناجمة عن فضيحة فولكس فاجن

يأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب فضيحة "ديزل غيت"، التي انكشفت عام 2015 بعد اكتشاف أجهزة استخدمتها عدة شركات مصنعة للسيارات للتلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.

وبدأ التحقيق مع رينو بعد استفسارات من المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال (DGCCRF)، والتي دفعت مكتب المدعي العام في باريس إلى فتح تحقيق قضائي رسمي في الممارسات الخادعة، ويركز التحقيق بشكل أساسي على الامتثال لمعايير انبعاثات أكاسيد النيتروجين الأوروبية.

ما هي المخاطر التي تواجه رينو؟

لا يُعدّ إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية إدانة، بل يمهد الطريق لمحاكمة تُتاح فيها لرينو فرصة الطعن في التهم الموجهة إليها، وفي حال إدانتها، قد تواجه الشركة المصنعة للسيارات غرامات مالية باهظة وتشويهًا لسمعتها، لا سيما في وقت تستثمر فيه صناعة السيارات الأوروبية بكثافة، في مجال السيارات الكهربائية، وتقليل أثرها البيئي.

وضع اقتصادي مختلط

تأتي هذه الإجراءات، في وقت لا تزال فيه رينو علامة تجارية رائدة في صناعة السيارات في فرنسا، وحافظت المجموعة كذلك على مكانتها كأفضل علامة تجارية في السوق الفرنسية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ استحوذت على حصة سوقية تقارب 19.85%، مع مواصلة استراتيجيتها التي تركز على المركبات الكهربائية، وتواصل الشركة المصنعة في الوقت نفسه، الاستثمار في السيارات الكهربائية والهجينة، لتلبية لوائح الانبعاثات الأوروبية الأكثر صرامة وتغيرات طلب المستهلكين.

محاكمة مرتقبة

قد تصبح هذه القضية، واحدة من أهم محاكمات قطاع السيارات في فرنسا منذ فضيحة "ديزل غيت"، والتي تورطت فيها فولكس فاجن، نظرًا لعدد السيارات المتورطة وأهميتها البيئية والصناعية.