صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 5.5% خلال 2027 بدعم القطاع غير النفطي

الأربعاء، 29 يوليو 2026 09:42 م

صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي، تسجيل الاقتصاد السعودي نموًا قويًا خلال عام 2027، ليصل معدل النمو إلى نحو 5.5%، مدفوعًا باستمرار أداء القطاعات غير النفطية، إلى جانب قوة الطلب المحلي واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الصندوق، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، أن القطاع غير النفطي سيظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في السعودية، مع توقعات بتحقيقه معدل نمو يبلغ نحو 4.5% خلال العام المقبل، مدعومًا بزيادة النشاط الاستثماري، واستقرار سوق العمل، وتواصل الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى.

قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مستفيدًا من قوة الأسس الاقتصادية وتنوع الأنشطة غير النفطية، إلى جانب التطور المستمر في قطاعات الخدمات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ووفقًا لتقديرات صندوق النقد، سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.6% خلال العام الماضي، فيما يُتوقع أن يشهد تباطؤًا خلال العام الجاري ليسجل نحو 1.7%، قبل أن يستعيد وتيرة النمو المرتفعة خلال عام 2027 مع تحسن النشاط الاقتصادي.

توقعات بتعافي الاقتصاد مع عودة الملاحة

كما توقع الصندوق تعافي الاقتصاد تدريجيًا مع عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن تحسن أسعار النفط قد يسهم في دعم الإيرادات النفطية رغم التغيرات المحتملة في مستويات الصادرات.

وعلى مستوى المالية العامة، رجح التقرير انخفاض عجز الموازنة السعودية إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 5.8% خلال العام الماضي، مع توقعات بتراجعه إلى 3.1% خلال العام المقبل بدعم من تحسن الإيرادات.

وأكد صندوق النقد، أن النمو الاقتصادي في المملكة سيواصل الاستفادة من قوة الاستهلاك المحلي والاستثمارات، فضلًا عن المشروعات التنموية الكبرى والفعاليات الدولية التي تنفذها الحكومة، إلى جانب استمرار برنامج الإصلاحات الهيكلية الهادف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.