صندوق النقد الدولي يحذر من التوسع في استخدام العملات المستقرة المرتبطة بالدولار

الأحد، 12 يوليو 2026 10:23 ص

صندوق النقد الدولي

حذر صندوق النقد الدولي من أن التوسع في استخدام العملات المستقرة المرتبطة بالدولار قد يزيد من مخاطر تعرض العملات المحلية لأزمات حادة، خاصة في الدول التي تعتمد على أسعار صرف ثابتة تفوق قيمتها الحقيقية، مؤكدًا أن هذه العملات قد تتحول من أداة لتعزيز كفاءة المدفوعات إلى عامل يفاقم الاضطرابات النقدية.

وأوضح صندوق النقد، في ورقة بحثية أعدها الباحث براندون جويل تان، أن العملات المستقرة المقومة بالدولار تسهم في توحيد أسعار السوق الموازية ضمن مؤشر واضح وعلني، ما يسهل تنسيق عمليات التخارج الجماعي من العملات المحلية ويزيد من سرعة انتقال المستثمرين والمدخرين إلى الأصول الرقمية المرتبطة بالدولار.

وأشار التقرير إلى أن العملات المستقرة قد تحقق فوائد اقتصادية خلال فترات الاستقرار، من خلال تسهيل المدفوعات وتعزيز كفاءة المعاملات المالية، إلا أن هذه المزايا تتراجع عند تعرض الاقتصادات لضغوط أو عندما يصبح سعر الصرف الرسمي غير معبر عن القيمة الحقيقية للعملة.

وأكدت الدراسة أن العملات المستقرة قد تتحول في هذه الحالات إلى وسيلة سريعة للهروب من العملة المحلية، ما يزيد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية ويضاعف احتمالات انهيار أسعار الصرف.

واستشهدت الدراسة بتجربة بوليفيا، التي خففت القيود على معاملات الأصول الافتراضية في يونيو 2024، معتبرة أن مثل هذه السياسات قد تدفع الأفراد والشركات إلى التحول نحو الأصول الرقمية المقومة بالدولار في حال تراجع الثقة بالعملة المحلية.

ارتفاع احتمالات الأزمات النقدية

وكشفت نتائج المحاكاة التي تضمنتها الدراسة أن متوسط احتمالات التعرض لأزمات العملة يرتفع من 3.9% في الاقتصادات التي تعتمد على النقد التقليدي إلى 7.4% في الاقتصادات التي تعتمد بالكامل على العملات المستقرة.

كما ترتفع احتمالات الأزمة إلى 12.9% عند اتساع فجوة سعر الصرف، مقارنة بـ4.8% في الظروف العادية، ما يعكس التأثير المحتمل لانتشار العملات المستقرة على استقرار الأنظمة النقدية.

البنوك المركزية تراقب التطورات

وتتزامن تحذيرات صندوق النقد الدولي مع تنامي المخاوف لدى البنوك المركزية العالمية بشأن تأثير العملات المستقرة على النظام المالي، إذ سبق أن حذر البنك المركزي الأوروبي من أن التوسع في إصدار العملات المستقرة المقومة باليورو قد يحد من قدرة البنوك على الإقراض ويقلل من فعالية السياسة النقدية، في ظل استمرار هيمنة العملات المستقرة المرتبطة بالدولار على السوق العالمية.

Short Url