%52.5 حصة السبائك من إجمالي الطلب على الذهب في مصر

الأحد، 12 يوليو 2026 08:25 ص

سبائك الذهب

واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب، في مؤشر يؤكد استمرار الطلب الرسمي على المعدن النفيس رغم موجة التصحيح التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.

البنوك المركزية تضيف 41 طن إلى احتياطياتها

ووفقًا لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية صافي 41 طنًا إلى احتياطياتها الرسمية خلال شهر مايو، بقيادة البنك الوطني البولندي الذي اشترى 18 طنًا، وبنك الشعب الصيني الذي أضاف 10 أطنان، فيما سجلت بنوك مركزية أخرى، من بينها سنغافورة وكازاخستان وأوزبكستان، زيادات في احتياطياتها، مقابل مبيعات محدودة من جانب تركيا وروسيا.

وأكد محافظ البنك الوطني البولندي، آدم جلابينسكي، أن بلاده تواصل شراء الذهب بصورة منتظمة مستفيدة من تراجعات الأسعار، موضحًا أن الهدف من هذه السياسة يتمثل في تعزيز أمن الدولة وحماية الاحتياطيات الوطنية، وليس المضاربة على الأسعار، مشيرًا إلى أن بولندا تستهدف رفع احتياطياتها إلى 700 طن خلال السنوات المقبلة.

وقال تقرير صادر عن “مرصد الذهب” إن هذا التوجه تؤكده نتائج استطلاع مجلس الذهب العالمي لعام 2026، الذي أظهر أن 45% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، فيما يتوقع نحو 90% من المشاركين استمرار نمو احتياطيات الذهب الرسمية عالميًا خلال السنوات المقبلة.

كما أظهرت نتائج استطلاع منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF) استمرار توجه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، مع زيادة الاعتماد على الذهب باعتباره أحد أهم الأصول الاستراتيجية في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الدين العالمي، واتساع استخدام العقوبات الاقتصادية.

52.5 % حصة السبائك من إجمالي الذهب في مصر

وفي سياق متصل، بلغت حصة السبائك والعملات من إجمالي الطلب نحو 52.5% في السوق المصرية، مقابل 49.3% في الكويت، و45.7% في الإمارات، بينما بلغت 28.7% في السعودية، وهو ما يعكس اختلاف طبيعة الطلب بين الأسواق العربية.

وبيّن تقرير مرصد الذهب أن البيانات السنوية لمجلس الذهب العالمي أظهرت كذلك تفاوتًا واضحًا في متوسط استهلاك الذهب للفرد، حيث جاءت الإمارات في الصدارة بمتوسط بلغ نحو 3.99 جرام للفرد سنويًا، تلتها الكويت بنحو 3.34 جرام، ثم السعودية بمتوسط 1.71 جرام، فيما بلغ متوسط الاستهلاك في مصر نحو 0.41 جرام للفرد.

وأوضح أن ارتفاع نصيب الفرد في الإمارات والكويت لا يرتبط فقط بالقوة الشرائية، وإنما يعكس أيضًا محدودية عدد السكان مقارنة بحجم سوق الذهب، إضافة إلى النشاط الكبير في تجارة المجوهرات، والسياحة، وارتفاع الطلب من المقيمين.

وأكد أن البيانات تشير إلى تغير واضح في سلوك المستهلك العربي خلال العامين الأخيرين، حيث أصبح الذهب يؤدي دورًا مزدوجًا يجمع بين الزينة والادخار، مع تزايد الإقبال على السبائك والعملات في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، وتقلب أسعار الفائدة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

وأكد التقرير أن الطلب العربي على الذهب أثبت قدرته على التكيف مع مستويات الأسعار المرتفعة، فلم يؤد ارتفاع الأسعار إلى خروج المستهلكين من السوق، وإنما دفعهم إلى إعادة هيكلة مشترياتهم، بالتحول تدريجيًا نحو المنتجات الاستثمارية، وهو اتجاه يتوقع أن يستمر طالما ظلت الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة واستمرت حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.