لماذا تراهن مصر على زيادة مساهمتها في هيئة التنمية الدولية بـ12 مليون دولار؟

الأحد، 12 يوليو 2026 08:05 ص

البنك الدولي

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب الثلاثاء المقبل، اتفاقيتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية (IDA)، بإجمالي مساهمة تصل إلى نحو 12 مليون دولار، في خطوة تستهدف الحفاظ على الثقل المصري داخل إحدى أهم مؤسسات التمويل التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتعزيز فرص التعاون التنموي خلال السنوات المقبلة.

وتتضمن الاتفاقية الأولى اكتتاب مصر في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال الهيئة بقيمة 5.81 مليون دولار، فيما تنص الاتفاقية الثانية على الاكتتاب في الزيادة العشرين بقيمة 6.19 مليون دولار، يتم سدادها نقداً أو عن طريق إيداع الأوراق المالية أو الالتزامات الحكومية.

وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، فإن أهمية الاتفاقيتين لا تقتصر على المساهمة المالية، وإنما تمتد إلى الحفاظ على الحصة المصرية في رأس مال الهيئة والوزن النسبي لحقوق التصويت، بما يضمن استمرار مشاركة مصر في صنع القرار داخل المؤسسة الدولية التي تعد الذراع الرئيسية لمجموعة البنك الدولي في تمويل التنمية بالدول منخفضة الدخل.

تمويل 77 دولة فقيرة

وتعد هيئة التنمية الدولية إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وتضم 174 دولة عضواً، بينما توفر التمويل الميسر لـ77 دولة من أفقر دول العالم، في الوقت الذي أصبحت فيه مصر من الدول المساهمة بعد انتقالها إلى شريحة الدول متوسطة الدخل.

وكشف تقرير اللجنة أن الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي تمتد لأكثر من ستة عقود، إذ بدأت عام 1959، وأسفرت عن تمويل 183 مشروعاً بقيمة تقارب 26 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والإصلاح الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص.

كما تبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 9.4 مليار دولار، تشمل ما يقرب من 5 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل 11 مشروعاً تنموياً، إلى جانب 1.2 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و1.7 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

52 مشروعاً تنموياً

وعلى صعيد التعاون مع هيئة التنمية الدولية، ساهمت المؤسسة في تمويل 52 مشروعاً داخل مصر بإجمالي 1.98 مليار دولار، شملت قطاعات التعليم، والصحة، والزراعة، والري، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والاتصالات، والنقل، وتنمية الصعيد، قبل تخرج مصر من قائمة الدول المؤهلة للاقتراض من الهيئة.

وترى اللجنة المشتركة أن موافقة البرلمان على الاتفاقيتين تمثل رسالة تؤكد التزام مصر بدعم مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، والحفاظ على مكانتها داخلها، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من الخبرات الفنية والبرامج التنموية التي تقدمها مجموعة البنك الدولي، ويدعم تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة للإصلاح الاقتصادي.

اقرأ ايضا
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url