النواب يناقش طريقة احتساب ضرائب مشتريات جامعة الدول العربية الثلاثاء

السبت، 11 يوليو 2026 11:23 ص

جامعة الدول العربية

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء القادم، قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لاتفاق مقر جامعة الدول العربية والتي تستهدف إزالة أي لبس في تطبيق بعض أحكام الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية غير المباشرة، بما يضمن تمكين الجامعة من أداء مهامها داخل دولة المقر.

وفيما يلي يرصد «إيجي إن»، آلية احتساب الضرائب علي مشتريات جامعة الدول العربية في مصر، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة المقرر عرضة بالجلسة العامة الثلاثاء :

المركز القانوني للجامعة

وكشف التقرير البرلماني عن أن اتفاق المقر المبرم بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية في 19 مايو 1993 يمثل الوثيقة القانونية المنظمة للعلاقة بين الدولة المضيفة والجامعة، ويحدد المركز القانوني للجامعة داخل مصر، وما تتمتع به من حصانات وامتيازات، باعتبار القاهرة المقر الدائم للجامعة منذ تأسيسها عام 1945.

وأوضح التقرير، أن الاتفاق الأصلي تضمن 31 مادة، نصت على ضمان حرمة مقر الجامعة ومنح الحصانات والامتيازات اللازمة لموظفيها وممثلي الدول الأعضاء، بما يكفل أداء مهامهم دون عوائق إدارية أو قضائية، كما أكدت المادة (29) أن أحكام الاتفاق تفسر بما يحقق الغرض الأساسي منه، وهو تمكين الجامعة من الاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأكمل.

معالجة الضرائب الغير مباشرة

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية جاءت لمعالجة وتفسير المادة (17) من الاتفاق لكونها لم تتضمن نصًا صريحًا يعالج مسألة الضرائب غير المباشرة التي تدخل ضمن أسعار السلع والخدمات، وهو ما استدعى إصدار تفسير رسمي يتسق مع أحكام المادة (15) من الاتفاق، التي تنظم آلية سداد هذه الضرائب وإمكانية استردادها في بعض الحالات وفق اتفاق بين الحكومة المصرية والجامعة.

وتنص المادة 15 من ذات الاتفاقية علي أن تدفع الجامعة بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها في مصر الضرائب الغير مباشرة التي تدخل في اسعار السلع المباعة أو الخدامات المؤداة ، كما لا يعفي ما تشتريه جامعة الدول العربية لأعمالها الرسمية من ضريبة المبيعات أو رسم نقل الملكية ، إلا إذا بلغت قيمة هذه الضريبة أو الرسم مبلغا لا يستهان به وفي هذه الحالة يجوز استردادها في صورة مبالغ اجمالية وذلك بالاتفاق بين الجامعة والحكومة المصرية .

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أن الملحق التفسيري يستهدف تحديد نطاق تطبيق المادة (17)، وتوضيح المقصود بالإعفاءات الضريبية المقررة للجامعة العربية والبعثات الدائمة التابعة لها، بما يزيل أي خلاف في تفسير النصوص المنظمة لهذه الإعفاءات.

اقرأ ايضا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url