حجمه 5.7 مليار دولار.. رحلة صناعة الأثاث المصرية من الورشة للأسواق العالمية

السبت، 11 يوليو 2026 11:03 ص

الأثاث

حفصة الكيلاني

من ورش صغيرة إلى مدن صناعية متخصصة، وأسواق تمتد خارج الحدود، تحول قطاع الأثاث في مصر إلى صناعة متكاملة تلعب دورًا متزايدًا في دعم الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل، مدفوعًا بتوسع الاستثمارات والطلب على المنتج المصري.

نمو متسارع وسوق استهلاكي يلامس 5.7 مليار دولار

وانعكس هذا التحول على تطوُر حجم سوق الأثاث، ليصل حجمه من 3.5 مليار دولار في عام 2018، إلى 4.1 مليار دولار في 2019، وواصل نموه ليسجل 4.8 مليار دولار في 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا، قبل أن يصل إلى 5.1 مليار دولار في 2021.

وتراجع في عام 2022، إلى 5 مليارات دولار، بسبب تقلبات أسعار الصرف، ولكن تعافى مرة أخرى، مسجلا 5.4 مليار دولار في 2023، ثم 5.3 مليار دولار في 2024، وارتفع إلى 5.5 مليار دولار في 2025، ويصل إلى 5.7 مليار دولار في 2026، ووفقاً لأحدث بيانات مؤسسة Statista Market Insights

التطور التاريخي لحجم سوق الأثاث في مصر

السنة	حجم السوق الإجمالي (مليار دولار)
2018	3.5
2019	4.1
2020	4.8
2021	5.1
2022	5.0
2023	5.4
2024	5.3
2025	5.5
2026	5.7

نمو سوق الأثاث المصري إلى 6.8 مليار دولار في 2031

وتشير التوقعات إلى استمرار توسع السوق ليصل إلى 5.9 مليار دولار، في عام 2027، ثم 6.1 مليار دولار في 2028، و6.3 مليار دولار في 2029، و6.6 مليار دولار في 2030، ثم 6.8 مليار دولار بحلول عام 2031.

السنة	حجم السوق الإجمالي المتوقع (مليار دولار )
2027	5.9
2028	6.1
2029	6.3
2030	6.6
2031	6.8

وبسبب ازدهار هذا القطاع مدعومًا بالمناطق الصناعية المشهورة في مصر بالأثاث كان لمصر أداءًا قويا في الأسواق الخارجية، وبلغت صادرات القطاع 428 مليون دولار خلال عام 2025، مسجلا نمو سنوي بلغ 46.5% مقارنة بعام 2024 الذي سجلت صادراته 292 مليون دولار بعد أن كانت 275 مليون دولار في عام 2011.

التطور الزمني لصادرات قطاع الأثاث المصري خلال آخر 15 عام

السنة	قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع (مليون دولار )
2011	275
2014	320
2016	352
2019	280
2021	240
2022	252
2023	274
2024	292
2025	428

الدول العربية أكبر مستورد للأثاث المصري و السعودية ب71 مليون دولار

وتتصدر الدول العربية، قائمة أكبر الدول التي تستورد من مصر الأثاث، إذ جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمة صادرات بلغت 71.1 مليون دولار، وحلت العراق في المرتبة الثانيةبصادرات بلغت 50.7 مليون دولار، تلتها السودان بقيمة 47.6 مليون دولار، وجاءت ليبيا في المركز الرابع بواردات بلغت 19.5 مليون دولار، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس بقيمة 18.4 مليون دولار.

وامتدت صادرات الأثاث المصري، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغت صادراتها نحو 7.6 ملايين دولار، وإلى نيجيريا 6.1 ملايين دولار، بينما سجلت سوريا واردات بقيمة 5.8 ملايين دولار، وجاءت الجزائر بقيمة 5.6 ملايين دولار.

الترتيب	الدولة المستوردة	قيمة الصادرات المصرية (مليون دولار )
1	المملكة العربية السعودية	71.1
2	العراق	50.7
3	السودان	47.6
4	ليبيا	19.5
5	الإمارات العربية المتحدة	18.4
6	الولايات المتحدة الأمريكية	7.6
7	نيجيريا	6.1
8	سوريا	5.8
9	الجزائر	5.6

دمياط.. مصدر رئيسي لإعادة هيكلة القطاع

وتبرز مدينة دمياط للأثاث، كعنقود صناعي متكامل ومصدر رئيسي لإعادة هيكلة القطاع وتحويله من الطابع الحرفي التقليدي إلى الطابع الصناعي المنظم، وجرى تدشين المدينة وافتتاحها رسمياً في ديسمبر 2019، لتصبح المقر الرئيسي للقطاع في الشرق الأوسط، وضخت الدولة فيها استثمارات إنشائية ضخمة بلغت 3.6 مليار جنيه مصري لتأسيسها على مساحة تبلغ 331 فداناً.

وتضم المدينة نحو 54 هنجراً صناعياً كبيراً تستوعب في داخلها 1,348 مصنعاً وورشة مصممة طبقاً لأحدث المعايير الدولية، إلى جانب 5 مراكز خدمية وإدارية متكاملة، ويُمثل “مركز تكنولوجيا الأثاث” الموجود داخل المدينة مختبرا للصناعة.

وتستوعب مصانع القطاع آلاف العمال من الشباب، إذ يستحوذ قطاع الأثاث بمصر على نحو 13% من إجمالي قوة العمالة الصناعية الكلية في مصر، وهو ما يعادل قوة تشغيلية تتراوح بين 100 إلى 150 ألف عامل مباشر مسجل في المنشآت الرسمية التي يبلغ عددها 120 ألف منشأة صناعية وتجارية منها 1,289 شركة مسجلة رسمياً بالغرفة التجارية، وتتكامل الأدوار داخل القطاع بشكل مذهل، إذ يتركز متوسط الأعمار في الفئة الشابة بين 22 و40 عاماً، مما يمنح الصناعة مرونة إنتاجية مرتفعة.

المؤشرات التشغيلية الحالية لمدينة دمياط للأثاث

الفئة	البيان الرقمي الفعلي
التكلفة الإنشائية لمدينة دمياط للأثاث	3.6 مليار جنيه مصري
المساحة الجغرافية الإجمالية للمدينة	331 فداناً
عدد الهناجر الصناعية المشيدة	54 هنجراً صناعياً
إجمالي عدد المصانع والورش المستهدفة	1,348 مصنعاً وورشة
حصة قطاع الأثاث من العمالة الصناعية الكلية بمصر	13%
قوة العمالة المباشرة المسجلة بالمنشآت الرسمية	100,000 - 150,000 عامل
إجمالي عدد المنشآت الصناعية والتجارية	120,000 منشأة
عدد الشركات المسجلة رسمياً بالغرفة التجارية	1,289 شركة
الفئة العمرية المتركزة لقوة العمل بالقطاع	22 - 40 عاماً
نسبة العمالة غير الرسمية (غير المؤمن عليها)	65% - 70% من إجمالي العاملين

من 2.60 إلى 4.09 مليار دولار.. سوق الأخشاب في مصر

وتصاعدت القيمة الإجمالية لسوق الأخشاب داخل مصر، لتسجل نحو 2.60 مليار دولار في عام 2022، وصعدت إلى 2.70 مليار في 2023، لتعاود الارتفاع في عام 2024 مسجلة 2.80 مليار دولار، كما وصلت إلى 2.95 مليار دولار في عام 2025، وسجلت نحو 3.05 مليار دولار في عام 2026، ومن المتوقع وصولها إلى 4.09 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعا بالنمو في قطاعي البناء والتشييد.

كيف نجحت مصر في خفض فاتورة استيراد الأخشاب إلى 1.26 مليار

وتستورد مصر الأخشاب التي تقوم عليها الصناعة من الخارج لتأمين الاحتياجات الأساسية منها، وتأتي روسيا، وفنلندا، والسويد، وكرواتيا، ورومانيا، والصين، وتركيا كأبرز الشركاء الدوليين الموردين للأخشاب لمصر.

وسجلت فاتورة استيراد الأخشاب ومنتجاتها ذروتها التاريخية القياسية في عام 2022 مسجلة 1.70 مليار دولار، وكان عام 2021 قد سجل 1.51 مليار دولار، وعام 2020 سجل 1.20 مليار دولار. وتراجعت الفاتورة بعد ذلك تدريجياً لتهبط في عام 2023 إلى 1.30 مليار دولار، وواصلت التراجع الطفيف في عام 2024 لتسجل 1.28 مليار دولار، واستقرت في عام 2025 عند مستوى 1.26 مليار دولار من أجل رفع كفاءة الاستخدام وتقليص نسب الفاقد.

وشهدت المصانع المحلية اتجاهاً مستمراً لرفع كفاءة الاستخدام والاعتماد على المخزونات، وتتركز الأنواع المستوردة في الأخشاب اللينة (مثل الموسكي والسويد وفنلندي) والأخشاب الصلبة (مثل الزان والأرو) إلى جانب الخامات الوسيطة المصنعة مثل خشب الأبلاكاش وألواح الـ MDF.

واردات مصر الإجمالية من الأخشاب

السنة	القيمة الفعلية للفاتورة الاستيرادية للأخشاب (مليار دولار)
2020	1.20 مليار دولار
2021	1.51 مليار دولار
2022	1.70 مليار دولار
2023	1.30 مليار دولار
2024	1.28 مليار دولار
2025	1.26 مليار دولار